كارثة مرتبات المعلمين.. ومدى قانونيتها؟

اجور المعلمين لغز كبير جدا. وانا فى مقالى هذا اوضح امور يجب على الدولة بحثها.. عندما صدرت قوانين التعليم وتعديلاتها بدءا من قانون 139 لسنة 198! وحتى القانون 16 لسنة 2019 لم تتضمن تلك القوانين جداول اجور خاصة بمرتبات المعلمين بل كان يتم الاعتماد على قانون 47 واستمر الامر هكذا الى ان صدر قانون 18 لسنة 2015.وتم الغاؤه واصدار القانون 81 لسنة 2016 ولم يتم تطبيق جدول اجوره على المعلمين لذا نسأل الحكومة..

1- اين جداول مرتبات المعلمين القانونية وما هو مربوط الدرجات التى يتم تطبيقها على المعلمين.

2- لماذا يتم حساب اجور ومكافآت المعلمين على اساس المرتب فى 2015/6/30 نظرا لالغاء قانون 18 ولم يتم احتسابها على اساسى 2016/7/1 اخر اساسى قبل صدور قانون 81.

3- هل يتعرض المعلمون للتعسف فى شروط صرف حافز الاداء وعلاوة الاعباء الوظيفية.

4- هل نظام التقارير السنوية ينصف المعلمين مثل موظفى قانون الخدمة المدنية؟

5- قانون الخدمة المدنية اعطى مزايا لموظفى الدولة وذبح المعلمين .

6- لماذا تهرب الجهات المختصة من مواجهة الامر.

7- كيف يتم صرف مرتبات المعلمين حتى هذه اللحظة بناء على قانون 47 الملغى.

الم ينص قانون التعليم 16 لسنة 2019 على ان يكون قانون الخدمة المدنية هو المصدر فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون التعليم.. نتمنى استجابة الدولة.. سيادة الرئيس قال " كله هيتحاسب بالقانون" لذا اقول للمسؤلين ما قانونية مرتبات المعلمين؟