عاجل| محمد عمر: ٢٠٠٠ خريج اجتازوا كل الاختبارات للتعاقد .. اختبارات نفسية لـ١١ الف متقدم .. والانتهاء من مراجعة بيانات ١٢٠ الفا معلم ديسمبر والتسكين بالمدارس يناير

وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور محمد عمر بالحضور، مؤكدًا أهمية التكاتف من جميع القيادات التعليمية؛ لتنفيذ الإصلاح الإداري المنشود للوزارة وتحقيق رؤية الدولة المصرية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن بوابة التوظيف التي أطلقتها الوزارة انتهت من الكثير من أعمالها، موضحً أن عدد 2000 مُعلم مرشح اجتازوا كل الإجراءات المطلوبة ، وتم إرسال بياناتهم للمديريات لترشيحهم في المدارس المتاحة لاستقبالهم، بالإضافة إلى وجود عدد 11 ألف معلم ستجرى الاختبارات النفسية لهم، لافتًا إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر تكون البوابة انتهت من مراجعة بيانات عدد 120 ألف معلم، ومع بدء شهر يناير 2020 يتم تنفيذ دورات تدريبية للمُعلمين المُرشحين وتوزيعهم على المدارس؛ لسد العجز بها وفق تخصصاتهم المطلوبة.

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور محمد عمر بعض المشكلات الإدارية التي تواجه مديري المديريات، موجهًا بعدم التعامل مع أي أختام منسوبه كتوقيع للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني او اى مسئول فىً الوزارة ،ولا يعتد الا بالتوقيع الحى فقط، وممنوع استخدام للمصحح (قلم كوريكتور) فىً المستندات الرسمية، لأن ذلك يعد تزويرًا في مستندات رسمية وجريمة يعاقب عليها القانون، ويتم تحويلها للشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا.

كما ناقش الدكتور محمد عمر قرار الرسوم المدرسية ونسب التحصيل بكل مديرية تعليمية، و تم عرض بيانات إحصائية عن نسب التحصيل بكل مديرية، موضحًا أن التحصيل زاد بنسبة 3% عن العام السابق وأن محافظة الشرقية هي أكثر المحافظات التي التزمت بالتحصيل، مشددًا على أن القرار الوزاري المنظم لتحصيل المصروفات أعفى طلاب بعض المناطق التي تحتاج رعاية خاصة من المصروفات الدراسية، ولكنه لم يتم إعفاؤهم من دفع رسوم التأمين الصحى والأنشطة التربوية؛ لأن هذا حق الدولة ولا يتم التهاون فيه، بالإضافة إلى عدم التوجيه بأذونات صرف أي مبالغ مالية في غير المحدد لها، مشددًا أنه سيتم تحويل أي مسئول عن ذلك للشئون القانونية.

كما ناقش الدكتور محمد عمر آليات تنفيذ الكتاب الدورى الخاص بالمشرفين الاجتماعيين في جميع المحافظات، وملف تطبيق الحد الأدنى للمعلمين ومدى التزام المديريات بتطبيقه، وشدد عمر على أن القانون لا يسمح بتعدى ولى أمر على المعلمين بداخل المدارس فهي منشآت حكومية ويجب على مدير المدرسة ومسئول الأمن التصدى لهذا التعدى والاستعانة بالشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية، لأن  هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، لذا وجه الدكتور محمد عمر مديري المديريات بمراجعة ملفات مسئولي الأمن بالمدارس والدورات التدريبية التي تم اجتيازها للقيام بمهام عملهم والحفاظ على المنشآت التعليمية.

وفى نهاية الاجتماع وجه نائب الوزير الإدارات المختلفة بمتابعة تنفيذ ما جاء بالاجتماع على أن يتم عقد اجتماع كل أسبوعين؛ لمناقشة كافة المعوقات التي تعوق العملية التعليمية والعمل على حلها، مشيرًا إلى أنه  سيتم تكريم المتميزين من العاملين بالمؤسسات التعليمية كرموز للإخلاص والمثابرة في العمل والإنجاز.

شارك فى الاجتماع قيادات الوزارة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية.