بروتوكول تعاون بين الأعلى للجامعات والتعليم العالى والداخلية لتأمين الجامعات
الأحد 02/فبراير/2014 - 09:33 م
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا ظهر اليوم الأحد برئاسة حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى وبحضور الدكتور رمزى جورج وزير البحث العلمى وعضو المجلس حيث تم مناقشة بروتوكول التعاون بين وزارتى التعليم العالى والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات لتأمين الجامعات الحكومية.
ويهدف هذا البروتوكول إلى التنسيق بين كل من وزارتى التعليم العالى والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينهم لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية, والعمل داخل الجامعات الحكومية, مع الاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر وزارة الداخلية فى حال تعرض الجامعات لأية حالات شغب أو اعتداءات من أى عناصر خارجية, أو لوجود حالات تمثل خطورة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس. وتنحصر مسئولية وزارة الداخلية فى إنشاء إدارة لشرطة الجامعات تكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية من خلال التواجد الدائم لعناصر وزارة الداخلية خارج أسوار الحرم الجامعى, وكذلك الكليات خارج الحرم, وتأمين الحرم الجامعى من أى تعد خارجى, أو محاولات سرقة مع الاستعداد للتدخل السريع فى حالة امتداد أعمال الشغب والاعتداءات داخل الحرم وذلك بناء على طلب رئيس الجامعة أو من يحل محله مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين, وكذلك توفير التدريب لأفراد الأمن الإدارى فى الجامعات. ووافق المجلس على بدء الدراسة بالجامعات للفصل الدراسى الثانى يوم 22 فبراير وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجامعات الحكومية لصيانة المنشآت والمعامل والورش والمدن الجامعية قبل استئناف الدراسة, وكذلك قيام الجامعات بتنفيذ خطتها لتأمين العملية التعليمية.وأكد وزير البحث العلمى على أهمية تطوير استراتيجية البحث العلمي في مصر, وضرورة ربطها بالصناعة وكافة قطاعات الإنتاج والخدمات وأن ترتبط بالمشكلات المجتمعية المختلفة, وعرض على المجلس مشاركته برؤيته في استراتيجية البحث العلمي في مصر لتضاف إلى الرؤية التي تقوم بها الوزارة ويبنى على ذلك إستراتيجية موحدة للبحث العلمي. ووافق المجلس على اقتراح جامعة الزقازيق بإنشاء درجة الماجستير في مكافحة العدوى بكلية الطب, كما وافق على إنشاء درجة الدكتوراه في جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة بني سويف, وإنشاء درجة الماجستير في جراحة القلب والصدر بكلية طب جامعة بنها, وإنشاء كلية للحقوق بجامعة سوهاج بمقر الجامعة الجديد بالكوامل, كما وافق المجلس على تمثيل الكليات النظرية في اللجنة القومية للمكتبات الرقمية.
