استقرار أمن الجامعة وصيانة منشآتها وتفعيل قانون تنظيم الجامعات

قرر مجلس عمداء جامعة الأسكندرية رصد تحركات كل من تسول له نفسه ارتكاب أو الشروع في اقتراف أعمال العنف, سواء من خلال كاميرات للمراقبة أو البوابات الإلكترونية, مع التأكيد على ضرورة ضبط حركة الدخول والخروج من بوابات الحرم الجامعي, بالإضافة إلى تزويد القائمين على حفظ الأمن داخل الجامعة بما يمكنهم من مواجهه هذه الأفعال والحيلولة دون اقترافها. وأكد المجلس - في اجتماعه برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الأسكندرية - على ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها الوقاية والاحتراز من عدم تكرار أحداث الشغب المؤسفة والتي قام بها قلة من الخارجين عن النظام لترويع الطلاب وزعزعة الاستقرار والتي حالت دون انعقاد بعض امتحانات الفصل الدراسى الأول. وأصدر المجلس بيانا يوضح فيه إيمانه الراسخ بقداسة حق التعبير عن الرأى باعتباره بوتقة الحقوق جمعيا, وفلكا تدور حوله بقية الحريات, ليؤكد أن هذا الحق كغيره من الحقوق, لابد أن يحاط بسياج حامية للجامعة من شر انفلاته أو إساءة استعماله, بشكل يروع الأمنيين أو يهدد منشأتها. وأدان المجلس ما حدث بالمجمع النظري بالشاطبي من أحداث شغب مؤسفة قام بها قلة من الخارجين عن النظام لترويع الطلاب وزعزعة الاستقرار حالت دون انعقاد بعض امتحاناتالفصل الدراسى الأول, ومانعة من استكمالها مستخدمه فى ذلك كل الوسائل غير المشروعة

من زجاجات المولوتوف والعصى والحجارة والشماريخ وغيرها من أدوات الترويع المؤثم قانونا مما أدى إلى حدوث خسائر في الأرواح والمنشأت فضلا عن ترويع العديد من الطلاب وإثارة الفزع والذعر بينهم على نحو حال دون توفير الظروف الملائمة لتأدية الأمتحان. واستنكر مجلس عمداء جامعة الأسكندرية هذه الأحداث المؤسفة, معتبرها أداة لهدم القيم ومصرعا للتقاليد الجامعية, ليعلن عن تأكيد عزمه على الضرب بيد من حديد, لكل من فعل أو شارك أو تسول له نفسه الفعل أو المشاركة فى هذه الأفعال الأثمة أو مثلها,

سواء بالتحريض أو الإنفاق أو المساعده, وأنه سيطبق بصرامه بالغة النصوص العقابية الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية, دون أن يتوانى عن تقديم كل من يقوم بذلك إلى السلطات القضائية قصاصا.

وأكد على ضرورة استقرار أمن الجامعة وصيانه منشآتها بأقتراح ما يرى من شأنه الحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات غير المشروعة والغريبة عن جامعة الأسكندرية التي ظلت أمنة بمنأى عن مرمى هذه الأحداث طيلة الفترة السابقة. وشدد المجلس على المسئولين بكليات ومعاهد الجامعة بضرورة تفعيل النصوص الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية, بشأن ما يتعلق بالأفعال التى تهدد الجامعة أفرادا ومنشآت. وطالب مجلس العمداء, مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بضرورة إنشاء إدارة لتأمين الجامعات أسوة بالإدارة التى خصصت لتأمين المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنوط بها أداء هذه المهمة بما تملكه من خبرات بشرية وإمكانيات مادية تحقق فكرة الردع الخاص والزجر العام وذلك تطبيقا للمادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى يرى المجلس تعديلها بقرار من السيد رئيس الجمهورية ليقوم عليها رجال وزارة الداخلية لتكون أكثر استجابة للأحداث الآنية وملائمة للظروف الحالية على النحو السابق ذكره.