بيان مهم من محمد عمر بشأن قانون التعليم ولائحته التنفيذية
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:34 ص
قام الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، بالرد على بعض الاستفسارات من عدد من المعلمين حول عدد من الواضيع الهامة التى تخص المعلمين.
وقال عمر فيما يخص الاجراءات التى نظمها القانون لا تغيير فيها وإنما ربطها بمنظومة الحكومة الالكترونية من خلال التحول الرقمى ويظل تطبيق اللامركزية قائم ولا يوجد تعديل فيه.
وطالب عمر الاطلاع على القرار جيدا ومن أعده مستشارى مجلس الدولة وليس أفراد عاديين لمناقشة قانونيته وله ابعاد ومحاور عديدة.
اما فيما يخص الندب فهو محظور بالقرار الوزارى للإدارات والمديريات والجهات بالفعل منذ العام الماضى والقرار الجديد ينظم اليات الندب وفق ذلك الحظر.
لذلك يرجى من السادة الافاضل عدم التفسير والتحليل لاجراءات تمت وفق احكام القانون واستراتيجية الوزارة الإصلاحية والقرارات تفسر ككل وليس قرار واحد وإنما يجب الاطلاع على جميع القرارات التى أشار اليها القرار والقانون الذى أشار اليه ايضا، والاجراءات التنظيمية وفق خطط الوزارة وأدواتها الإصلاحية وهذا ما تم التنوية عنه فىً المؤتمر الصحفى.
وأكد عمر ان القرار لا يطبق بأثر رجعى وإنما من تاريخ صدوره ولما سيكون من إجراءات للعام القادم
ولمن يريد ان يتحقق من صحة الموقف يراجع ما حدث فىً مسابقة التعيينات فىً محافظة البحر الاحمر وتوصيات النيابة الادارية والسلطات الرقابية، لذلك ارجو من الزملاء الافاضل ان لا نحلل القوانين واللوائح وفق وجهات نظرنا الشخصية لاننا لسنا متخصصين فىً القوانين واللوائح وإنما لها متخصصين خبراء فىً ذلك المجال.
جاء ذلك ردا على احد الاعضاء حول ما ذكره ان قانون التعليم ولائحته التنفيذية يخالفها هذا القرار على حد علمي المتواضع من اللجنة المشكلة للوظائف الإشرافية والإعلان بالمديريات والمقابلات الشخصية.
