محمد عمر يكشف عن حملة تطهير التعليم من معلمى الارهابية.. ويؤكد المديريات والادارات متخاذلة فى تطبيق قرارات الوزارة
السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:51 م
اكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم نحن نطبق القانون واللوائح لتحقيق أهداف الوزارة السامية، فنحن مسئولون عن جيل جديد، ونسعى لتنفيذ خطة بناء الإنسان المصرى التى اعتمدتها الدولة المصرية، ولن نرضى بوجود عناصر تعمل ضد هذه الأهداف، فالانضباط شىء أساسى نعمل على تطبيقه والالتزام به، وهناك قواعد وأساسيات نضعها ونتابع تنفيذها بشكل مستمر، وأى شخص يخل بالمنظومة وقواعد وقوانين الدولة ليس له مكان فى التعليم، فالوزارة تضع سياسة واضحة، الوزارة بها تناغم واحد وسياسة واضحة لا تحيد عنها، هناك أشخاص خالفوا القانون وأخذوا جزاءهم، جاء ذلك فى حوار خاص له مع جريدة الشروق.
وعن قرار التطهير وفصل المعلمين، اكد ان بعض المديريات والإدارات التعليمية متخاذلة إلى حد ما، وبطيئة فى اتخاذ مثل هذه القرارات، ومن غير المقبول أن يعمل أى مسئول فى الجهاز الإدارى بالتربية والتعليم بهذا الشكل، حيث كان من المفترض أن تفعِّل المديريات هذه القرارات لتطهير المنظومة، إلا أن ذلك لم يحدث، فاتخذتها الوزارة بدلا منها، حيث أرسلنا لكل مديرية تعليمية أعداد المعلمين المخالفين بها، وموقف كل معلم منها، لكن هناك قصورا وعدم اتخاذ للقرار السليم.
وأوضح ان هناك العديد من الإجراءات والآليات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الأمر، لكن لا يمكن الإعلان عنها، لكن أعلنا نتائج هذه الإجراءات، ونحن لا نتخذ أى إجراء من دون الرجوع للمؤسسة القضائية، فهناك أحكام ضد هؤلاء المعلمين من المحكمة الإدارية أو غيرها.
واشار الى ان المعلمين المفصولين ليسوا جميعهم منتمين لجماعات محظورة، فهناك جرائم مختلفة سواء جنائية أو قضايا تخل بالشرف، وهناك بعض المعلمين الهاربين خارج البلاد ومنقطعين عن العمل لمدة 3 سنوات، وهناك قضايا متعددة، تدخلت الوزارة لحلها، «عشان نقول للناس اشتغلوا شوية»، خاصة فى هذا الملف تحديدا، لأن صحة أطفالنا وأمنهم الفكرى شىء لا يمكن التخاذل أو الإهمال فيه، ونحن لا نظلم أحدا، حيث نحن نعمل على توطين دولة القانون، ونستعين بأفضل زملاء لإنشاء جيل جديد.
وتابع نائب وزير التربية والتعليم "نأخذ إجراءات يومية ضد الكثير من المتجاوزين ولم نعلن عنها، لأن لدينا برنامجا كبيرا جدا، فنحن نعد إعلانات وحملات موجهة لتحسين صورة المعلمين فى الشارع المصرى، ولدى الأسر المصرية، لذلك لم نعلن عن الجزاءات التى يتم اتخاذها ضد المعلمين، حتى لا نزيد الفجوة بين المؤسسة التعليمية والشارع المصرى، عايزين نقول «الناس دى اللى ربتنا وعلمتنا وخلتنا فى مناصبنا»، ونريد حاليا الرجوع بمكانة المعلم المصرى المتميزة التى يستحقها".
وواصل "هؤلاء المعلمون موزعون على جميع المحافظات، وتختلف الأعداد طبقا للقضايا نفسها، ففى بعض المحافظات هناك بعض القضايا الخاصة بالجماعات المحظورة، بينما فى محافظة أخرى عدد من المحكوم عليهم فى قضايا، أو هاربين، فيما عدا محافظتين فقط".
وشدد عمر على ان أى شخص يخون البلد ولا ينتمى لها لا نحتاجه فى الوزارة، والقانون الأخير للخدمة المدنية الذى صدر فى 2016 حدد الضوابط لفصل الأشخاص غير السويين، والشخص الذى يخالف ميثاق الشرف لا يمكن أن يعمل لصالح دولة تحاول توطن الأخلاق والسلوكيات الأفضل.
