مجلس جديد برئاسة عادل هيكل لإدارة الأهلي

أصدر طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة قرارا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة , ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة

والجناية .

كما قرر أبو زيد تعيين مجلس جديد برئاسة الكابتن عادل هيكل أحد أكبر رموز النادي عبر تاريخه ورمز آخر كبير هو طاهر الشيخ نائبا له ليتولى إدارة النادي حتى موعد إجراء الانتخابات , ويضم المجلس في عضويته قيادات أهلاوية كبيرة وشبابية هم طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية الكابتن مصطفى يونس ومنى الحسيني والدكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان والدكتور مهند مجدي والدكتورة إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.

وقال عادل هيكل عقب إعلان القرار : " رئاسة الأهلي شرف كبير لي ولمجلسي خاصة في هذه

المرحلة التي يجب أن نتكاتف فيها جميعا من أجل مصلحة نادينا العريق وحتى يتم إجراء

الانتخابات واختيار المجلس المنتخب الجديد بإرادة الجمعية العمومية ".

كان طاهر أبوزيد وزير الرياضة قد تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة , مشفوعة

بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة

.

وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير, أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة

جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة, وفقا لقانون العقوبات والمواد 109,

110, 111, من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة, بإعتبار أموال الأندية من

الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.

وبالإضافة للمخالفات المحولة للنيابة هناك حيثيات أخرى للقرار من بينها أن المجلس

انتهك قرار المد الذي كان بهدف الاستقرار , وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة

الاستقرار في الساحة الرياضية .

ومن بين الحيثيات أيضا التي تضمنها قرار وقف المد لمجلس حمدي امتناع مجلس إدارة حمدي

عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي

تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت)

من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق

بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده

على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منع من السفر من ناحية وكونه صاحب التوقيع

الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في

أمواله الخاصة في قضية أموال عامة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )

.

ومن ضمن الحيثيات امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة

تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل

على زعزعة الاستقرار .

ولم يلتزم مجلس الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف

في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا

تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة , وكان الهدف من قرار المد

هو الحفاظ على الاستقرار , ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا

الاستقرار .