خبراء: الاستثمار في التكنولوجيا المالية يرفع كفاءة جميع القطاعات الاقتصادية

أكد خبراء اقتصاد محليين وعالميين أن النمو المستدام والنهوض باقتصاديات الدول لن يتحقق دون الاستثمار في التكنولوجيا المالية في ظل التحول الرقمي الذي يجتاح معظم القطاعات المهمة حول العالم، مشيرين إلى أهمية هذا القطاع في تسريع العمليات المالية، وزيادة كفاءة جميع القطاعات الاقتصادية للتغلب على العقبات التي تحد من النمو الاقتصادي لضمان استدامة الاقتصاد في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

 

واستعرضوا في الجلسة الحوارية الرئيسة الثالثة التي عقدت أمس ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، تحت عنوان "مستقبل التكنولوجيا المالية.. الاستثمار في الابتكار لتعزيز الاستدامة" تأثير التكنولوجيا المالية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وكيف يمكن أن تؤدي هذه التكنولوجيا في المستقبل إلى تغيير آلية الأعمال المصرفية، وصولاً إلى وظائفها الأساسية المتمثلة في سداد الدفعات وتخصيص رأس المال.

 

وشارك في الجلسة كل من؛ دانييل لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلس التجاري للتنمية - هونغ كونغ، وإيفانز مونيوكي، مدير أول للخدمات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعلاء الدين الماجد، مدير قسم خدمات المدفوعات والتقنية المالية في هايبر باي، ومحمد رشدي، مؤسس فينتك بازار، مستشار التحوّل الرقمي والتقنية المالية ورئيس قسم التكنولوجيا لدى دبي لإدارة الأصول، وبادميني جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز، في حين أدار الجلسة علي باشروش، الشريك الإداري ورئيس الهيكلة المؤسسية للإمارات الشمالية في شركة التميمي ومشاركوه.

 

وأشار دانييل لام انطلاقاً من تجربته في قطاع التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ، إلى أن هونغ كونغ وباعتبارها مركزاً مالياً عالميا، أنجزت الكثير من الأبحاث التي مكنتها من اتخاذ زمام المبادرة لإصدار التراخيص الخاصة بهذا المجال والتي رسمت بدورها الخطوط العريضة للبنوك للتعامل من منتجات التكنولوجيا المالية.

 

وأكد لام أهمية الجانب التشريعي في قطاع التكنولوجيا المالية، موضحاً أن هونغ كونغ لديها مراقبة حثيثة من قبل الهيئات المتخصصة للتعامل مع التراخيص، إضافة إلى أنها تعمل على تطوير البنية التحتية لتسهيل عملية الاستثمار في مشاريع التكنولوجيا المالية التي تدعم بدورها جميع القطاعات الاقتصادية.

 

بدوره، أشار إيفانز مونيوكي إلى أهمية دعم قطاع التكنولوجيا المالية ببنية تشريعية يتم الانطلاق من خلالها لتنظيم القطاع، وكذلك تهيئة الأسواق بشركات متخصصة للتعامل مع التحديات التي يواجهها الـ"الفنتك" وخصوصاً فيما يتعلق بالعملات الرقمية، مشيراً إلى وجود الكثير من مشاريع القوانين لتنظيم هذا القطاع في دول المنطقة وتعزيز نموه.

 

واستعرض علاء الدين الماجد، دور قطاع التكنولوجيا المالية في تسريع العمليات المالية وتخطي العوائق الجغرافية في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء وخصوصاً الذين ليس لديهم بطاقات بنكية، من خلال تسهيل عمليات الدفع عبر تطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية، أي الانتقال من الدفع عن طريق الكاش إلى الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أن هذه التطبيقات تمنح العملاء أيضاً الثقة بآلية الدفع.

 

من جانبه، أشار محمد رشدي، إلى ارتفاع حجم الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية، في المنطقة، موضحاً أنه قبل نحو عشرة أعوام لم يكن عدد الشركات في هذا المجال يتجاوز 90 شركة بينما الآن وصل العدد إلى أكثر من ألف شركة.

 

وأضاف رشدي: "تعمل دول الخليج على إعداد تشريعات تنظم القطاع، كما تعمل على إعداد الكوادر المتخصصة للتعامل مع هذه التكنولوجيا، وسيكون هناك خريجون من المعاهد المتخصصة بالتكنولوجيا المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة".  

 

من جهتها، أكدت بادميني جوبتا أن التكنولوجيا المالية تساعد على النمو المستدام لاقتصادات الدول، فضلاً عن أنها تمنح العملاء القدرة على استخدم الأموال وتحويلها بطريقة سلسة وسريعة، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى أهمية مراجعة التشريعات وتقييم المخاطر الناتجة عن هذه العمليات المالية لفهم ما تحتاجه الأسواق والعملاء من هذه التقنيات التي من المتوقع أن تشهد تطوراً سريعاً خلال الأعوام القلية المقبلة.  

 

الابتكار في تكنولوجيا المستقبل

وقدم علاء الشيمي، المدير التنفيذي ونائب الرئيس في مجموعة أعمال هواوي لقطاع المشروعات والمؤسسات، ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى، عرضاً تحت عنوان "الابتكار في تكنولوجيا المستقبل" أشار خلاله إلى وجود عاملين أساسيين يمثلان الثورة الصناعية الرابعة، هما الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من الاتصالات، مؤكداً أن هذين العاملين يكملان بعضهما لإنجاز تطبيقات مختلفة تخدم مختلف الصناعات وتطورها.

 

وقدم الشيمي مثالاً على ذلك، بإنجاز تطبيق من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من الاتصالات لأعمال المناجم، موضحاً أن هذا التطبيق لا يحتاج إلى قوى عاملة بشرية بل يتيح من خلال "كونترول روم" التحكم بأعمال الحفر وإدارتها وتحريك السيارات بكفاءة عالية.

 

وذكر أن هذا التطبيق يوفر التكلفة العالية في استخراج الفحم ويجعل نسبة الحوادث والإصابات البشرية صفراً، لافتاً إلى أن مثل هذه التطبيقات يمكن استخدامها في مختلف الصناعات.