الموازنة العامة والدعم.. هل يتم اعادة النظر فى الموازنة الحالية؟
السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:56 م
الدعم كيان يشغل جميع كيانات الدولة.. الدولة تقول انها تدعم والشعب يقول اين الدعم.. والمسئولين منهم من يرد ومنهم من يتجاهل.. لكن الحديث التفصيلى هنا ونتمنى من جهات الدولة دراسته..
دعم الوقود :-
** تم الغاء بطاقات الوقود دون سبب واضح و دون سبب حقيقى.كانت بطاقات الوقود ستكشف حجم الاستهلاك الحقيقى وقيمة الدعم الفعلى.لكن طيور الظلام تدخلت والغت مشروع بطاقات الوقود..
** تم تقدير سعر الدولار فى الموازنة الحالية على اساس 17.45 وفقا ل اعداد الموازنه بالعام السابق.لكنه حاليا اقل.
** تم تقدير سعر البترول على اساس 67 دولار للبرميل ولم يصل السعر العالمى لهذا المستوى حتى تاريخه.
** كيف تتحدث وزارتى البترول والمالية عن السعر العالمى وهم يستوردون من دول تبيع باقل من السعر العالمى و احيانا باسعار تفضيلية لنا.هل تعلم الدولة ذلك.
** هل يتم شراء حصة الشركاء الاجانب بالسعر العالمى؟ ولو السؤال صحيح فهل الشريك الأجنبى سيبيع حصته بالسوق العالمى بنفس السعر الذى يبيعه لنا..
** مافيا التوكتوك هل هى سبب مشاكل الوقود بمصر؟؟؟
** هل استقرار اسعار البترول وانخفاضها عن تقديرات الموازنه الحالية سيؤثر على استقرار اسعار الكهرباء عن الاعوام السابقه.
** انخفاض اسعار البترول العالمية وانخفاض سعر الدولار وتقليص قيمة الدعم هل ذلك سيؤدى لتقليص جزء من عجز الموازنه.
** ايرادات شركات الكهرباء بتقليص دعم الكهرباء .هل معناه ان تقليص الدعم معناه مرتبات مرتفعه لمسؤولى الكهرباء.ومكافات كبيره سنويا على حساب المستهلكين.
سعر الدولار:
تم تقديره مسبقا ب 17.45ج على اساس سعر الصرف فى مارس السابق يينما السعر اقل بكثير حاليا.
هل اثر ذلك على دعم الوقود والسلع الغذائية والتموينية وقيمة دعم رغيف الخبز وقيمة الاسعار
وقيمة الدين العام.
وهناك من يردد ان كل قرش ارتفاع فى قيمة الجنية يوفر مليارا فى قيمة الدين العام بخلاف الفوائد.
سعر الفائدة على الجنيه:-
ارتفاع صافى الاحتياطات الاجنبية وانخفاض قيمة الواردات وزيادة قيمة الصادرات وانتعاش السياحه و انتعاش تحويلات العاملين بالخارج.
واستقرار الاقتصاد المصرى و زيادة معدلات النمو جعلت البنك المركزى يخفض قيمة الفائدة باكثر من 3% والخميس المقبل انخفاض جديد فى سعر الفائده.
ذلك وفر فى قيمة الدين العام باكثر من 100 مليار و كذلك قيمة عجز الموازنه الحالية بمبالغ لم يتم الافصاح عنها .
دعم المواد الغذائية :-
سعر الدولار انخفض ف ظهر اثره على اسعار المواد الغذائية المستورده و خاصة اللحوم و الدواجن و كذلك تقاوى الزراعه. لكن الشىء المثير للدهشة ان اسعار المواد الغذائية و خاصة الزيوت النباتية (زيت ذره و مسلى صناعى)تباع فى منافذ وزارة التموين باسعار تزيد عن القطاع الخاص بنسبة 20%.
ما السبب؟
هل تعيد الرئاسة و مجلس النواب النظر فى الموازنه الحالية خاصة ابواب الدعم و الدين العام و معرفة قيمة الوفورات لنعرف ما يدور داخل وزارة المالية.
ام اننا نتحدث بطريقه خاطئة ونعتذر لاصحاب المسؤولية ونسكت نهائيا.
