زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص
السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
يعتبر ملف زيادة الأجور والمعاشات من الملفات الهامة التي تحظى باهتمام كبير من أعضاء البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إذ يسعون إلى تقديم مجموعة من مشروعات القوانين لزيادتها خلال الفترة المقبلة، لتواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع مستوى المعيشة والأسعار.
فبعد أن أقر مجلس النواب، في يوليو الماضي، بنهاية دور الانعقاد الرابع، زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 900 جنيه، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للاجور إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، يرغب النواب في زيادة أخرى ترفع مستوى معيشة المواطنين، لاسيما القطاع الخاص الذي لم يوضع له حد أدنى بعد.
ففيما يخص الحد الأدنى للأجور، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية عودة المجلس القومي للأجور للتعاقد مرة أخرى، بعد توقفه منذ 2013، مشيرًا إلى أنها بداية حقيقية لربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار، وهذا شيء يجب أن يتم.
وقال النائب عبد الفتاح يحيى، إنه من المنتظر أن يكون هناك قانون جديد بتحديد حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وفق ما يحدده المجلس القومي للأجور ويتراءى للبرلمان والحكومة أيضًا.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الأمر لن يتوقف فقط عند وجود قانون بحد أدنى للأجور، للقطاع الخاص، بل سيكون هناك زيادة جديدة أيضًا للحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد التي أقرها البرلمان بنهاية دور الانعقاد الرابع.
وأكد النائب عبد الفتاح يحيى، أنه سيكون هناك تفاوض بين بين الحكومة واتحاد نقايات عمال مصر، الذين شاركوا في الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور.
وعن طريقة تحديد زيادة الأجور، قال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه يتم عن طريق احتساب معدل التضخم ومدى ارتفاع الأسعار في السوق، وعلى أساسها يتم تحديد الزيادة المقررة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعي والجغرافي؛ وسيتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر فى قرارات الحد الأدنى للأجور فى النصف الأول من ديسمبر القادم.
أما بالنسبة للمعاشات، فقد أعلن النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تقدمه بمشروع قانون، خاص بزيادة المعاشات، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
وكشف النائب عبد الرازق زنط، عن تفاصيل مشروع قانون زيادة المعاشات، والتي تنص على أن تكون الزيادة في صورة علاوة مقطوعة (أي مبلغ محدد)، وليس في صورة زيادة بنسبة مئوية، مشيرًا إلى أن قيمة العلاوة يتم تحديدها بما يتواكب مع موارد الدولة واحتياجات المواطنين.
وقال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن سبب تقدمه بمشروع قانون لزيادة المعاشات بأن تكون العلاوة مقطوعة، هو أن النسبة المئوية في الزيادة لا تنصف، لأن الأغلبية من أصحاب المعاشات، الأساسي الخاص بهم ضعيف للغاية.
لكن مشروع القانون - سالف الذكر- يختص بأصحاب المعاشات من المتقاعدين ولا ينتمون إلى الجهاز الغداري للدولة.
أما فيما يخص العاملين بالجاهز الإداري للدولة، فقد كشف النائب عبد الرزاق زنط، عن تقدمه بمشروع قانون يقضي بحصول أصحاب المعاشات على 80% من آخر مرتب لهم عند التقاعد، وذلك خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنه لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشته.
وأكد النائب، أنه من المنتظر أن يناقش مشروع القانون، في لجنة القوى العاملة، قريبًا.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المستفيدين من هذا التشريع المقترح الخاص بحصول المتقاعد على 80% من آخر راتب يتقاضاه، هم الموظفون المتواجدون في الخدمة.
