عقودٌ مؤقتةٌ للمتفوقين في الجامعاتِ ...

قانونُ الجامعاتِ واضحٌ في التحويلِ لوظيفةٍ إداريةٍ لمن يفشلُ في الحصولِ على الدرجةِ العلميةِ في مدةٍ محددةٍ، لماذا لا يِطبقُِ، وقد طُبِقَ فعلًا في حالاتٍ عدةٍ؟ هل لعدمِ وجودِ ميزانياتٍ؟ هل الأمرُ إذن في سياساتٍ يفرضُها البنك الدولي؟ هل ستمتدُ هذه القراراتُ في فتراتٍ لاحقةٍ للتخلصِ من كبارِ الأساتذةِ، ثم تُعممُ العقودُ في علاقاتِ أعضاءِ هيئةِ التدزيسِ بالجامعاتِ؟

هناك من يقولون أن نظامَ العقودِ المؤقتةِ مطبقٌ في الخارجِ. لماذا ننتقي جزيئًا مما في الخارجِ ونُنكرُ معظمَ ما فيه؟! هل يوجدُ مجلسٌ أعلى للجامعاتِ في الخارجِ؟ ثم كيف ومن يعينون لرئاسةِ الجامعاتِ وغيرِها في الخارجِ؟ في الخارجِ الكثيرُ والكثيرُ، لمن يريدُ أن يتعلمَ ويعلمَ.

المشكلاتُ تتعاظمُ مع التشككِ في أيةِ قراراتٍ وفي دوافعِها وفي مُصدريها؛ الثقةُ هشةً في من تُسنَدُ إليهم مسؤوليةٌ وفي مدى حريتِهم في اتخاذ القرارتِ. لماذا انهارَت الثقةُ في كثيرٍ من المسؤولين؟ بوضوحٍ، انتهاجُ الصوتِ العالي للفتِ الأنظارِ والقفزُ على انجازاتِ الآخرين، الدعايةُ الشخصيةُ على مواقعِ التواصلِ بادعاءِ المواقفِ والألمعية، انتقاءُ البطاناتِ من أهلِ نعم ونعمين؛ ممارساتٌ من الممكنِ أن تكون للكراسي مهدَت.

الغضبُِ سادَ الوسطَ الجامعي لعدمِ الإحساسِ بعدالةِ المقصدِ من وراءِ التعاقدِ مع المتفوقين بدلًا من تعيينِهم. أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِِ وخاصةً المتفرغين منهم يشعرون بالغبنِ الشديدِ لتجاهلِ سوءِ أحوالِهم الماليةِ.

أي متفوقٍ سيرضى بعقدٍ مؤقتٍ يرهنُ مستقبلَه بسرابٍ، خاصةً في التخصصاتِ العلميةِ المتطورةِ؟! ثم ألن تؤدي هذه العقودِ إلى الإقبالِ على مشرفي تكبير المخِ والرسائلِ المتواضعةِ، طبعًا مع إدعاءِ الإنجازِ العلمي الكاسحِ؟!

عقودٌ مؤقتةٌ للمتفوقين، تخلصٌ من الأساتذةِ الكبارِ (إن حدث)، عقودُ عملٍ للأساتذةِ العاملين (إن حدث)، هي الوصفةُ الأكيدةُ للتخلصِ من الجامعاتِ.

اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ،،

ا. د/ حسام محمود أحمد فهمي - أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس