وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع الأول للجان العلمية الدائمة للعلوم اﻷساسية

عقدت اللجان العلمية الدائمة للعلوم الأساسية اجتماعها الأول في دورتها الثالثة عشر 2019-2020، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء اللجنة العلمية، وذلك بمقر كلية طب القصر العيني.

في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الأول للجان العلمية الدائمة في دورتها الثالثة عشر، مقدمًا الشكر لأعضاء اللجان العلمية على الجهود المبذولة في تشكيل القوائم، والقواعد الجديدة المنظمة لقبول الأبحاث العلمية، متمنيًا أن تكون بداية موفقة لأعمال اللجان، في ظل الجهود والعمل الدؤوب، كمحاولة لوضع ضوابط واضحة يقاس على أثارها المتقدمين من أساتذة وأساتذة مساعدين مساعدين، مشيرًا إلى الاعتبارات التي تم أخذها لمشاركة الجامعات على أساس التوزيع الجغرافي، لافتًا إلى أن التعديلات التي تمت جاءت لتلافي المشاكل التي واجهت أعمال اللجان في دوراتها السابقة.

وأكد د. عبدالغفار أن الهدف من اللجان العلمية هو الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، مضيفًا أنه سوف يتم في القريب العاجل مشاركة اللجان العلمية في خطة البحث العلمي للدولة، حتى تتماشى الأبحاث العلمية المقدمة مع الخطة البحثية للدولة، وحتى يكون هناك نظرة شمولية واضحة لما تحتاج إليه الدولة، مشيرًا إلى أن هناك تعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لتوظيف الأبحاث بما يخدم احتياجات الدولة.

وأوضح د. خالد عبدالغفار أن ضعف الإمكانيات المادية لن تعوق من تقديم بحث علمي قيم يخدم الاحتياجات الفعلية للمجتمع، مشيرًا إلى أنه من خلال أعمال اللجان العلمية سوف تختلف قيمة البحث العلمي خلال السنوات القادمة.

ووجه الوزير بأهمية أن يتم العمل بشكل جماعي بين أعضاء اللجان، وأن تكون الأدوار واضحة ومحددة، مطالبًا بإعداد تقريًر سنوي أو ربع سنوي حول أعمال اللجان للمتابعة والتقييم.

وشدد د. عبدالغفار على ضرورة أن تكون عملية التقييم موضوعية، وأن المنافسة بين المتقدمين لابد أن تكون منافسة علمية أكاديمية، موضحًا أن هناك خطوات للتقدم بتظلمات، وأن يتم احترام قرار اللجنة في هذا الشأن.

كما أكد الوزير على ضرورة التواصل المستمر بين أعضاء اللجان؛ لحل أي مشاكل قد تواجههم أثناء العمل.

كما استمع د. خالد عبدالغفار للاستفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه يمكن تغيير قواعد اللجان العلمية في ضوء المصلحة العامة.

ومن جانبه أشاد د. محمد لطيف بدور واهتمام الوزارة والجهود المبذولة في تطوير أعمال اللجان العلمية؛ بهدف تحقيق نتائج إيجابية في منظومة البحث العلمي، وتحسين مستوى البحث العلمي المقدم، الذي انعكس آثاره على الجامعة، وبالتالي خدمة المجتمع ككل.

كما أعرب أعضاء اللجان العلمية عن سعادتهم بما تم من تغيير في أعمال هذه الدورة، موجهين الشكر لسيادة الوزير على مشاركتهم الاجتماع الأول للدورة الثالثة عشر.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق في أغسطس من العام الجاري على تشكيل اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الجديدة 2019-2022، والتي تشمل 131 لجنة علمية لـ 123 تخصصًا علميا، وبلغت نسبة لجان العلوم الأساسية 66% من إجمالي العدد الكلي، و34% من اللجان للعلوم الإنسانية.