الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

البرلمان يطالب الحكومة بعلاج الخلل فى المرتبات.. وتطبيق الحد الادنى للأجور

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:08 ص
السبورة

أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن نواب البرلمان يريدون قرارات واضحة ومحددة من الحكومة خلال بيانها والذى من المقرر أن يلقيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.


وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن النواب سيطالبون الحكومة بإعادة النظر فى استبعاد بعض المواطنين من الحصول على معاش تكافل وكرامة بشكل عشوائى، بحيث يتم إعادة هذه الأسماء مرة اخرى لكى يحصلوا على حقوقهم فى المعاش.


وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا سنطالب الحكومة بضرورة حل مشاكل المعلمين والعمل على زيادة رواتبهم والتى لاتتناسب مع مستوى معيشتهم ، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بتجميد الحوافز التى يحصل عليها الموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية منذ عام 2015.


وأكد أن النواب سيطالبون الحكومة أيضا بعلاج الخلل فى هيكل المرتبات، من حيث تطبيق الحد الأدنى للأجور ، مطالبا وزير الرى أيضا بإعادة النظر فى الرسوم المفروضة على المنافع والتى وصلت إلى 25 % ضعف مرة واحدة.


وتوقع أن يقل دعم الكهرباء إلى 3 مليارات ونصف مليار جنيه نتيجة إنخفاض أسعار البترول والدولار.


كان النائب مصطفى بكري، أكد أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل بحضور عدد كبير من الوزراء.


وقال بكري في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «علمت ان رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي سوف يحضر لإلقاء بيان أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم وسوف يحضر. معه عدد كبير من الوزراء».


وأضاف بكري: «كان رئيس مجلس النواب قد طلب الأسبوع الماضي من رئيس الحكومة الحضور الى المجلس لإلقاء بيان عن سياسات الحكومة وسبل علاج المشاكل الجماهيرية».


كان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أكد أنه " سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية ".


وأضاف عبد العال خلال تصريحات له فى الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى أنه على الحكومة أن تتحمل المسئولية وأن تحنو على الشعب الذي ينتظر الكثير من مجلس النواب والحكومة، وعلى المجلس أن يفعل كل الأدوات الرقابية".