المالية تكشف عن اجراءات جديدة لمرتبات ملايين الموظفين بالدولة

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك أنها بدأت من اول سبتمبر إجراءات استبدال 5 مليون بطاقة مرتبات الى كروت ذكية تحمل شعار الشبكة الوطنية "ميزة" اللى هتقدر من خلالها تشترى من اى مكان وتستعملها في سداد المدفوعات الحكومية الكترونيا وكمان هتقدر تشترى بيها اونلاين ده غير انك تسحب فلوسك من اي ماكينة ATM .

قال حمدي حسني، مدير مشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة انتهت من تحويل جميع المدفوعات التي تخرج مع الموازنة العامة للدولة وتقوم الدولة فيها بدفع أموال، حيث تم تحويلها إلى مدفوعات إلكترونية.

وأضاف "حسني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن هذا يشمل أيضا التعامل مع دفع رواتب العاملين في الدولة، وقد اشترك في هذه المنظومة 10 بنوك، وبدأت في شهر نوفمبر عام 2017.

ولفت مدير مشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية،إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى تطوير المنظومة، مشيرا إلى أن بطاقة "ميزة" الخاصة بصرف رواتب الموظفين، تحمل أعلى معايير التكنولوجيا، ويمكن من خلاله سداد المشتريات، والشراء الأونلاين، وأيضا لا يحتاج إلى الإدخال في ماكينات الدفع الإلكتروني، ولكن بمجرد اقترابه من الماكينة يمكن إجراء المعاملات، من خلال الرقم السري، والكروت الجديدة أصبحت تعطي للموظف ميزة جديدة وهي إمكانية سحب ثلث الراتب بشكل مسبق، ويتم سداده اعتبارات من يوم 15 في الشهر التالي.

وشدد على أن التعاملات الإلكترونية لن تقلل من دور الموظفين، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين أيضا لتلقى الشكاوى والمقترحات، وعند حدوث أي مشكلة في التعاملات المالية، فإن الوزارة وضعت عدد من الضوابط لحلها، ويمكن اللجوء إلى البنك الخاص بالمواطن، وتتابع معه الوزارة حتى يتم تصويب الخطأ.

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن كارت ميزة مثل أى كارت يتم التعامل به فى الجهاز المصرفي.

وأضاف الدكتور على الإدريسي، أن فكرة كارت ميزة جاءت من خلال تحرك الدولة نحو الشمول المالي، وتتمثل فى إتاحة كارت يتم التعامل به في سداد المصروفات والرسوم الحكومية بالشكل الإلكتروني المتطور الذي يتعامل بها العالم كله.

وأكد أن كارت ميزة خطوة جادة تجاه إنهاء الكاش وعدم التعامل بشكل نقدي والتعامل بالشكل المتطور وهو الشكل المصرفي، كما أنه يعد خطوة إيجابية للغاية ولكنها تأخرت كثيرا نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأردف أنه من أجل توفير هذا الكارت كانت هناك جهود من البنك المركزي بالتعاون مع البنوك والحكومة المصرية والتى تعاونت بشكل كبير على تنفيذ هذه الخطوة.