جنح المحلة تنظر تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى

 

كانت نيابة مركز المحلة قد أمرت بحبس المتهم ويدعى  "إسماعيل . ا . ال "، صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعى"فيس بوك" مع عدد من السيدات بقرية كفر حجازى مركز المحلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترفه بممارسته الرذيلة والفحشاء مع عدد من السيدات، ونشر الفجور بالمجتمع.

وكشف المتهم فى اعترافاته أمام ضباط مباحث الآداب برئاسة المقدم احمد الشربيني رئيس مباحث الآداب بالمحلة، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، أنه انتقل للعيش بالقرية منذ عدة سنوات، واستأجر منزلا ومحلا لبيع مستلزمات التوك توك بالقرية، وتعرف على هؤلاء السيدات وبمرور الوقت صارت بينهم علاقات مشبوهة وصلت إلى إقامة علاقات غير شرعية معهن.

كما صرح المتهم بأن السيدات كن يحضرن لمنزله لقضاء بعض الوقت معه وممارسة الرذيلة، مؤكدا أنه كان يقوم بتصويرهن بعلمهن دون أى اعتراض من إحداهن، مؤكدا أنه كان يذهب لمنازلهن فى بعض الأوقات وممارسة الرذيلة معهن.

وأكد المتهم انه تم افتضاح امره بعد أن شاهد أحد أصدقائه ويدعى" الدكش" الفيديوهات الجنسية للمتهم مع  السيدات على جهاز اللاب توب الخاص به، فقام بنقل الفيديوهات ومساومته عليها وطلب مبلغ 50 ألف جنيه، وقام بفضح أمره وتسريب الفيديوهات التي انتشرت بين أهالى القرية.

وكشف المتهم أنه بعد افتضاح أمره قرر الهروب من القرية، فتوجه إلى محافظة قنا، لحين هدوء الأوضاع بالقرية، وقرر مؤخرا العودة لمدينة المحلة، وما أن وصل حتى تم القبض عليه، بناء على أمر ضبط وإحضار صادر له من النيابة العامة.

ويُعرض المتهم على قاضي معارضات محكمة جنح مركز المحلة، غدا الأحد لنظر تجديد حبسه.

كان قد تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بتمكن  المقدم احمد الشربيني رئيس مباحث الآداب بالمحلة بإشراف العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود ، من ضبط صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعى.

 فى ذات السياق، أحال المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، المتهمتين اللتان ظهرتا فى الفيديوهات الجنسية مع عنتيل كفر حجازى بالمحلة للمحكمة لاقتصادية وتحدد جلسة منتصف شهر سبتمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة، بتهمة نشر الفجور وممارسة الرذيلة والفحشاء.

كانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهن 15يوما مرتين وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية وإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية بطنطا.