الدولة والمعلمين.. صراع الاجور
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:33 م
قانون الخدمة المدنية فى صياغته متعارض مع القوانين الخاصة فى بعض المواد. ف هل القانون العام يقيد القانون الخاص ام العكس هو الصحيح؟
طارق الحصرى احد صانعى قانون الخدمة المدنية كان هو احد صناع قانون 93 لسنة 2012 - الكادر الحالى عندما كان مساعد وزير التعليم للاصلاح الادارى الم يلاحظ ذلك التناقض وهو يصنع ف قانون الخدمة المدنية ؟ عموما ربنا يسامحه على ما صنعه بنا .
ونتحدث عن كوارث يعانيها فعلا المعلمين فى اجورهم
1- المعلمون بلا جدول اجور قانونى منذ الغاء قانون الخدمة المدنية.بل ان زملائنا فى قانون الخدمة المدنية مبالغ علاوة ال 7% تعطيهم مبالغ مالية اعلى من نسبة ال10% ل غير المخاطبين بالخدمة المدنية. مقارنة لنفس تاريخ التعيين .
2- حجم الاستقطاعات من اى زيادة جديدة تضاف للاساسى تتخطى ال 25% بالنسبة للمعلمين. والموضوع ده لو تم علاجه ح يوفر للدولة. 30مليار جنيه سنويا. ودى سبب الصراع .
3- الزيادة فى الاجر المتغير تجعل المعلم يشعر بقيمة الزيادة عن اضافة الزيادات للاجر الاساسى.
4- ضرورة وضع حد ادنى للكادر بدلا من النسب المئوية الوهمية التى تم تجميدها منذ 2014 واصبحت عديمة الجدوى. وليس من المعقول ان اكثر من 300 الف معلم يحصلون على بدل معلم اقل من 150جنيه منذ خمس سنوات و ايضا بدل اعتماد اقل من 350 جنيه. يعنى ثلث المعلمين ماديا خارج نطاق الخدمة.
(المصدر كتاب الاحصاء السنوى للوزارة)
5- التقارير السنوية تحمل مزايا لموظفى الخدمة المدنية عن المعلمين ويكفى ان موظف الخدمة المدنية يحصل على كفء من مرتبة تقويم 80%.
قانون الكادر عبء على المعلمين وليس فائدة او ميزة لهم. قانون الخدمة المدنية به انصاف لموظفيه عن قانون الكادر الذى اضر بالمعلمين. يا ريت الدولة تقرا وتناقش وتسمع والا يكون هذا المقال موضوع و عدى.
لكن بصفة عاجلة يجب ان تتدخل الدولة بصفة عاجلة لان المعلمين متضررين من الحد الادنى للاجور بسبب احتساب مكافاة الامتحانات ضمنه. لذا يجب وضع حد ادنى ل بدل المعلم بمقدار 500 ج لوظيفة معلم مساعد ومعلم ومعلم اول و 700 جنية لباقى المستويات الوظيفية. وكذلك حد ادنى ل بدل الاعتماد 500 جنيه والغاء النسب المئوية الحالية لانها مجمدة لمبالغ مقطوعة.
