بداية عصر العدالة بالجامعات الخاصة

الجامعات الخاصة في مصر ينقصها العدالة والنزاهة والشفافية عند التحاق الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بها، حيث تقبل أغلب الجامعات الحاصلين علي المجموع الأعلي بينما تقبل عدد آخر من الطلاب من خلال الواسطة والمعارف، وقد يكونوا حاصلين علي الحد الأدنى للقبول ولكن طريقة قبولهم تمت بأسلوب "اللي يقدر علي التاني وواسطته أقوي هنقبله"، نفترض كلية معينة تريد ألف طالب فقط ومتقدم لها 10 آلاف، وجميعهم مستوفين الحد الأدنى للقبول، فتدخل الواسطة في اللحظة وتحسم الأمر!.

العشوائية لم تنتهي عند هذا الحد، فالطالب عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة يذهب مسرعا إلي مجموعة من الجامعات الخاصة ويسحب ملف الكلية التي يريد الإلتحاق بها ويقدم الملف بعد سداد ثمنه في كل جامعة علي حدي، لضمان قبوله، وكل ذلك يحدث قبل بدء تنسيق المرحلة الأولي للجامعات الحكومية!، والغريب في الأمر أن المجلس الأعلي للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي معروف أنه يبدأ التنسيق بعد بدء تنسيق الجامعات الحكومية، ولكن الجامعات الخاصة دائما ما تضرب بقرارات مجلسها عرض الحائط!.

أكتب هذا المقال للإشارة إلي ما قدمه الدكتور شريف كشك، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة المصرية الصينية، والجامعة المصرية للتعليم الالكتروني، خلال اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة، عرضًا لإنشاء نظام للتنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

الدكتور شريف كشك قال إن ذلك يهدف إلى التيسير على الطلاب وتفادي تكرار تقدم الطالب لأكثر من جامعة في نفس الوقت، وجعلها أكثر تنظيماً، حيث من شأن النظام الجديد تحديد الحد الأدنى لكل كلية في كل جامعة، ودفع رسوم التقدم إلكترونيًا، وترتيب رغباته بين الجامعات الخاصة والأهلية، وترتيب الطلاب بناء على المجموع.

أما الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد علي ضرورة تطبيق تلك المنظومة بدءً من العام الدراسي المقبل، لضمان الشفافية والنزاهة والعدالة بين الطلاب، وتلافي الأخطاء في عملية التنسيق أسوة بما هو قائم في الجامعات الحكومية.

نتمني تطبيق هذا المقترح حتي يتم وقف المهازل التي تحدث في تنسيق الجامعات الخاصة وحتي يضمن كل طالب حقه ومكانه في الكلية حسب مجموعه ودوره في التقدم، وأقدم التحية الدكتور شريف كشك علي هذا المقترح وكل الشكر لوزير التعليم العالي علي تشجيعه وحماسته في تطبيق هذا القرار الشجاع.