إحالة مدير مكتب وزير التموين للجنايات لاستيلائه على 7.5 مليون جنيه

وطلبت الهيئة من المحكمة إدخال كلا من زوجة المتهم وأولاده القصر ليصدر حكم الرد في مواجهتهم جميعا أعمالا لنص المادة 18/3 من القانون لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

جاء بتحقيقات الكسب غير المشروع  التي أجراها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق أنه في غضون الفترة من 2004 حتى 2015 حال كون المتهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع حصل لنفسه وذويه دون وجه حق  على كسب غير مشروع مقداره سبعة ملايين ونصف المليون  بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تراءت من منصب والذي طوع له تحقيق الزيادة غير المشروعة في عناصر ذمته المالية عن أعوام 2004 ,2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015. إذ اعتاد استغلال صفته الوظيفية كصفته مدير مكتب وزير التموين السابق في التدخل لدى بعض المسئولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم وتحقيقه تضخم في ثروته لا تتناسب مع موارده المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها فضلا عن سبق ضبطه واتهامه يتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة الإخلال بمقتضيات وظيفته.

وشهد عضو الرقابة الإدارية إن تحرياته السرية أسفرت عن تضخم ثروة المتهم نتيجة استغلال سلطات وظيفته التي طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة حيث قام باستغلال وظيفته ونفوذه لتحقيق الزيادة غير المشروعة بالتدخل لدى بعض المسؤولين ببعض الشركات المنتجة  للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات التي قام بتأسيسها باسم زوجته وابنائه القصر وأخرين محققا لنفسه كسبت غير مشروع تمثل  فيما تملكه من بعض عناصر ذمته المالية الواردة بالتحريات الغير متناسبة مع مصادر دخله المشروع.

كما أسفرت التحريات عن قيامه باستغلال نفوذه الوظيفي بمكتب وزير التموين السابق في تحقيق العديد من المنافع المادية والتي تمثل كسبا غير مشروع استنادا الى ما تسبغه عليه وظيفته من اختصاصات طوعت له ارتكاب تلك الوقائع بخلاف واقعة تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة الإخلال بمقتضيات وظيفته والتي تم ضبطه فيها الأمر الذي مكنه من تحقيق ثروة غير مشروعة تقدر بحوالي عشرة مليون جنيه قام باستخدامها في شراء عدة ممتلكات له ولذويه لا تتناسب مع دخله الثابت من عمله وعدم وجود مصادر دخل أخرى له تبرر تلك العناصر بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.