الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

مرتبات المعلمين.هل الدولة تاخرت معهم؟

الأحد 21/يوليو/2019 - 01:13 م



ف البداية اقول كلمة واضحة هناك استفزاز واضح للمعلمين فى موضوع الاجور والمشكلة ان الحقيقة يعرفها القليلون وتلك الحقيقة موجوده فى مجلس الدولة و الجهاز المركزى للتنظيم والادارة و وزارة التخطيط وهم يخفون الحقيقة عن صناع القرار.
وزير التعليم هو المتهم البرىء فى ذلك الموضوع. و وزير المالية مش لاقى حاجة يوفر منها زى التريية والتعليم و مشكلة الوزارة ايضا تكمن فى انها تضم ربع موظفى الدولة.
الازمة فين ومن اين بدات و ما الحل؟
الازمة فى مفترق الطرق لان القانون مش موجود. المعلمين عايزين زيادات ده حقهم.
اولا منذ الغاء قانون 47 لم يعد هناك اى مربوط درجات للمعلمين.وجميع قوانين التعليم ليس بها اى شىء عن مربوط الدرجات. والتخطيط والاصلاح الادارى يرفضون ضم المعلمين لجدول اجور الخدمة المدنية رغم ان الماده 70 من الكادر تنص على ذلك. فلماذا نظلم المعلمين ولماذا لا تعترف الدولة بانها أخطأت فى حق المعلمين. 
اشرف العربى وطارق الحصرى هم سبب الازمه.عندما اخرجوا المعلمين من جدول اجور الخدمة المدنية. المعلمون حتى هذه اللحظة بلا جدول اجور قانونى.والمرتبات صرفها غير قانونى لانها تتم بناء على مفردات مشتقة من قانون 47 الملغى.
المعلمون فى ازمة حقيقية ومن يتحدث عن ذلك يتعرض للتنكيل . احنا بنتكلم عن ازمة ليس لها سوى حل من اثنين
اما ضم المعلمين لجدول اجور الخدمة المدنية او اعتماد جدول اجور مقترح من نقابة المعلمين مع تحويل كل ما فيه الى مبالغ مالية مقطوعه.
ولماذا لا يصبح الحد الادنى للكادر 1000 ج شهريا. فكثير من المعلمين يتقاضون كادر اقل من 500ج منذ سنوات. فلماذا لا نزيد الكادر ك فئة مالية مقطوعه. 
هناك الكثير لفعله من اجل المعلمين.واذا كان ممكنا فلنسرع. والدولة لو بتتلكك علشان الناس اللى بتدى دروس اقولها حاسبيهم بطريقتك لكن لا يجب اهمال الغالبية العظمى من اجل قلة مرتاحة. الدولة ف ايدها كتير لعمله لكنها محتاجه الادارجى الواعى الذى يدعم الوزير و نوابه.
وزارة التعليم محتاجه مساعد / نائب الوزير للاصلاح الادارى. د/ محمد عمر نجح للغاية فى ملفات المعلمين نحتاج من يدعم جهود الوزارة لتحقيق الاصلاح الادارى الذى يعيد للوزارة كيانها الذى دمره اداريا طارق الحصرى. الموضوع محتاج دراسة اعمق سريعه وجاده وليس لكونه مقال. التعليم محتاجه ضبط ادارى.