تطبيق كادر المعلم كاملا أو الغاؤه
الجمعة 19/يوليو/2019 - 07:34 م
منذ تم تطبيق قانون الكادر للمعلمين ونحن نعانى من سوء التطبيق وعدم وضوح الرؤية وتنفيذ بنوده.. فقد تم تطبيق بعض البنود وتم اغفال البنود الاهم والتى وضع القانون من اجلها..
فكان الهدف من القانون هو وضع كادر خاص للمعلمين لتمييزه عن باقى موظفى الدولى نظرا لدوره التعليمى والتربوى ومكافأته على عمله وانتاجه لتخريج طلبه قادرة على الفهم والابتكار تخدم الوطن وتعمل على رفعته وتقدمه.. وتغنى المعلم عن العمل فى مهن اخرى تفقده هيبته وقدره امام المجتمع.. وتفرغه للبحث واثراء معلوماته للتمكن من مادته وايصال معلوماته للطلبة بيسر وفهم وتحصيل..
ولكن للاسف الشديد لم يطبق القانون كاملا بل جمدوا مادته الاصيلة وصلب القانون وهى المادة 89.. التى تمنح للمعلم 200% حافز من اساسى الراتب.. والمادة الاخرى التى تمنح الحق للمعلم فى صرف اى منح او علاوات تعطى للموظفين الاخرين بالدولة..
ومن هنا تم تفريغ قانون الكادر من مواده الاساسية التى اقر من اجلها واصبح القانون معوقا للمعلم سلبه حقه وجعله اسير قانون ورقى لا ينفذ الا فى بنوده الادارية فقط وليست المالية.. وكلما صدر قانون او قرار بمنح مزايا لموظفى الدولة او حوافز يتم حرمان المعلم منها بحجة الكادر الخاص.. وكان اخر هذه القرارت هو الحد الادنى الذى اكد بان المعلم يتقاضى اكثر من الحد الادنى طبقا لدرجة كل معلم..
ولكن الحقيقة هى ان راتب المعلم فى جدول المالية 3500 جنيه هو فى الاصل راتبه 2350 جنيها بعد الخصومات والاستقطاعات.. واذا كانت تحسب رواتبنا بهذه الطريقة فاننا لا نريد الكادر ونريد ان نتعامل مثل باقى موظفى الدولة.. وان تكون الرواتب كلها موحدة بين الوزارات حسب درجة كل موظف واقدميته.. هكذا يتزن ميزان العدل ولنعانى كلنا من قلة الراتب وغلاء الاسعار وعدم كفاية الدخل..
