عن المسكوت عنه في التعليم..(جاتس - GATS)
السبت 14/ديسمبر/2013 - 08:14 م
بعد أن كانت اتفاقية الجات تختص فقط بتحرير التجارة فى السلع ، أصبحت الخدمات لأول مره جزء من اتفاقات التجارة من خلال اتفاقية الجاتس التى أصبحت فاعلة منذ عام 1995 ، وتتولى منظمة التجارة العالمية إدارتها ، وأصبح التعليم بكافة مراحله واحدا من القطاعات الاثنى عشر التي تتضمنها الاتفاقية.
رغم أن منظمة اليونسكو تعد المؤسسة الدولية الرئيسة المنوط بها أوضاع التعليم والثقافة والعلوم فى العالم ، إلا أن الاهتمام بالتعليم عالميا بدأ يتخذ منحى جديدا بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001. فالولايات المتحدة التى كانت قد انسحبت من المنظمة العالمية بزعم أن نشاط المنظمة منحاز لدول العالم الثالث ، انضمت إليها عقب هذه الأحداث. وبدأ البنك الدولى يلعب دورا متزايدا فى مجال التعليم بمختلف مراحله ويرى أهمية التوسع فى التعليم العالى فى ظل التطور فى الاقتصاد القائم على المعرفة عالميا.
واتخذ البنك الدولى فى سبيل ذلك منهج ذو توجه سوقى نحو التعليم العالى واعتبار الطالب مستهلك والتعليم سلعة متداولة.
ويمكن بلورة هذا المنهج وما ينطوى عليه فيما يلى :
1- بما أن الطبقات الاجتماعية العليا فى معظم الدول النامية تستفيد من التعليم العالى لمجانى بشكل كبير لا يتناسب مع تمثيلها العددى فى السكان ، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية تطلب خفض الإنفاق العام على هذا التعليم.
2- خفض الإنفاق العام الموجه للتعليم العالى وفقا لهذا المنهج من المتوقع أن يحفز مؤسسات التعليم العالى لكى تسعى نحو خلق مصادر جديدة للدخل.
3- لتعويض خفض الإنفاق العام الموجه للتعليم العالى يوصى البنك وخبرائه بثلاث سياسات إضافية:
a. إدخال أنظمة استعادة التكاليف أو الرسوم الدراسية فى مؤسسات التعليم العالى الحكومية.
b. تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة وأشكال أخرى من المؤسسات غير الجامعية الخاصة.
c. تحرير نظام التعليم العالى الوطنى والسماح بمساهمة مقدمى الخدمة الأجانب ودخولهم الى "سوق" التعليم العالى.
4- وفقا لهذا المنهج القائم على الخصخصة وآليات السوق فإن تنمية المؤسسات (الخاصة (المحلية والأجنبية ، من المتوقع أن تخفف عبء الطلب على لجامعات العامة وأن تقلل من عبء اعتماد تمويل التعليم العالى على ميزانية الدولة.
ومما سبق فقد اصبح من الواضح ان اموال مشروعات التطوير والتي جزء كبير منها عبارة عن قروض والباقي في صورة منح من الاتحاد الاوروبي , كانت مشروطة من الأساس وهدفها التطبيق التدريجي لاتفاقية الجات فيما يخص التعليم "جاتس".
اما من قاموا على إدارة هذه المشاريع منذ استحداثها كانوا يعلمون ذلك جيدا ومع ذلك لم تأتى هذه المشاريع باى فائدة مرجوة على التعليم لاسباب متعددة ليس هذا مجالها ولم يعد وقتها فقد سبق السيف العذل وتورطت مصر في هذه الاتفاقية بل واقترضت واستدانت باسمها ولم يعوا انهم وضعوا التعليم بمصر والقائمون عليه في مأزق شديد ، لكن حقيقة الذى وقته ومجاله الان هو المصارحة والمكاشفة واولها تعليق العمل بهذه المشاريع وإعادة تقييمها من كافة الجوانب ، في محاولة لإيجاد الطريق الصحيح ومحاولة انقاذ ما يمكن إنقاذه.
ا.د/ وائل محمد بهجت
أستاذ بجامعة الإسكندرية
المراجع:
- د/ محيا زيتون ، استاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر (فبراير 2008): رؤية للتعليم العالى فى مصر من منظور الجودة والعدالة.
- الإصدار الثالث والعشرون - منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على التعليم – جامعة الملك عبد العزيز.
