صرف أكبر زيادة للمعاشات والمرتبات بعد إقرارها من الرئيس السيسي

ووفق آليات صرف المعاشات، فإنها تتم في بداية كل شهر، بعكس رواتب الموظفين التي تصرف في نهاية كل شهر، ومن ثم وفق هذا الإطار أصحاب المعاشات يتمتعون بالزيادات بدءا من الغد، فيما علاوات الموظفين بنهاية شهر يوليو، حيث تتنوع ما بين العلاوات الدورية والاستثنائية، وزيادة الحد الأدنى للأجور.

المعاشات المدنية

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات، والذى يتضمن فى مادته الأولى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل لأصحاب المعاشات، كما تضمن مشروع القانون فى مادته الثانية حدا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.

العلاوات الدورية والاستثنائية

تضمن القانون رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وتوفير اعتمادات إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.

كما تمت الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

طبقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

وتضمنت أنه اعتبارا من 1 /7 /2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1 /7 /2019"، وأنه "اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ".

خطوات التعزيز

كل هذه الخطوات وما تحقق من الوفر المالي للموازنة واستمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال، مع ربط الأجور بالأداء وزيادة الحد الأدنى للدخول من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، بالإضافة إلى إقرار زيادة سنوية وإقرار زيادة استثنائية لأجور العاملين سيستفيد منها ما يقرب من 5 ملايين موظف، يعملون بالجهاز الحكومى للدولة، أما زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه بزيادة قدرها 150 جنيه شهريًا فى العام المالى 2019 / 2020 واستهداف زيادة المعاشات بنسبة 15% خلال العام المالى القادم وسيستفيد منها نحو 10 ملايين صاحب معاش.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اعلن إنه سيتم إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، إضافة إلى منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للزيادة إلى 900 جنيه وقرر الرئيس السيسى ما يلى : 

- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 10 % من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

- منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيها لمواجهة التضخم.

- تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتحريك الحد الأدني ، بحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه ، وتكون 2140 للمتواجدين بالخدمة ، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2000 جنيه ، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة بالخدمة حتى 30 يونيو 2019 .

- منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة ، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

- البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة من خلال فترة زمنية محددة بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم بها وزارة المالية. على أن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة آمنة وعادلة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

- حركة الترقيات سوف تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه ، وكل التكلفة للسابق 30 مليار جنيه ونصف ليرتفع بند الأجور في الموازنة لـ 300 مليار و500 مليون جنيه، مقارنة بالعامل الماضي التي تقدر 270 مليار جنيه.