المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة وتخفيض برامج الحماية الاجتماعية

 

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية فى الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020، وأنه تم زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى 89 مليار جنيه مقارنةً بـ 86 مليار جنيه فى موازنة عام 2018/2019، فضلاً عن زيادة دعم المعاشات بتكلفة 28.5 مليار جنيه، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين.

 

وأوضحت الوزارة، أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على الدعم، بتخفيض دعم المواد البترولية بمبلغ 36 مليار جنيه، وتخفيض دعم الكهرباء بمبلغ 12 مليار جنيه، مع توجيه هذه المبالغ لزيادة دعم السلع التموينية، وكذلك زيادة دعم المعاشات، لمواجهة الزيادة التى تم إقرارها مؤخرًا في المعاشات.

 

ونفت الوزارة، ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على الموظفين  لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020، مُؤكدةً عدم فرض أى ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أى مسمى أو بند، مُوضحةً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب، مُشددةً على أنه تم تخصيص31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك لتمويل حركة الترقيات بتكلفة 1.5 مليار جنيه، مشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

 

كما نفت الوزارة، ما تردد من أنباء حول طرح الحكومة عملات معدنية فئة "1جنيه" غير منقوشة دون سكها، ‏وتداولها على المواقع التسويقية بأسعار مُرتفعة تصل إلى 1.125 جنيه، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أية عملات معدنية فئة "1جنيه" أو فئات أخرى قبل الانتهاء من عملية سكها، وأن جميع مراحل إنتاج العملات المعدنية تخضع لعمليات تأمينية عالية الجودة ويتم سكها وفقاً لأحدث الطرق الآلية المُتبعة، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.