خبر سار للعاملين بالدولة .. زيادة أجور الوظائف الدائمة 15.3 مليار جنيه واطلاق اكبر حركة ترقيات

شهدت موازنة العام المالى الجديد للعام 2019/2020 المعروضة أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، زيادة فى تقديرات أجور العاملين بالدولة فى الوظائف الدائمة بنحو 15 مليارا و266 مليون جنيه عن العام المالى الجارى.

وبلغت مُخصصات الوظائف الدائمة خلال العام المالى 2019/2020، حسب البيان التحليلى للموازنة، نحو 83 مليار جنيه و771 مليون جنيه مقابل 68 مليارا و505 ملايين جنيه العام المالى الجارى 2018/2019، وذلك من أصل 301 مليار و115 مليون جنيه تقديرات الأجور وتعويضات العاملين.

وتنقسم مخصصات أجور الوظائف الدائمة، بواقع 33 مليارا و883 مليون جنيه للمرتبات الأساسية فى العام الجديد مقابل 23 مليارا و399 مليون جنيه العام الجارى، فيما بلغت تقديرات تكاليف المعارين، والتى تتحمل الموازنة مرتباتهم مبلغ وقدرة 381 مليون جنية العام الجديد مقابل 336 مليون جنية العام الجارى، وقدرت تكاليف الأجازات الدراسية بمليون جنيه، وهو ذات المبلغ المخصص بموازنة العام الجارى

فيما قدرت مخصصات الأجور الوظيفى، بواقع 49 مليارا و442 مليون جنيه العام المالى 2019/2018، مقابل 44 مليارا و769 مليون جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارا و673 مليون جنيه.

وقدرت تكاليف أجور ومرتبات المخاطبين بأحكام القانون رقم (28) لسنة 2018، بـ64 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد 2019/2020.

جدير بالذكر أن إجمالى الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد بلغ 301.1 مليار جنيه (4.9% من الناتج المحلى الإجمالى) لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل نحو 270.090 مليار جنيه العام الجارى (5.1% من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة العام الحالى 2018/2019، بزيادة قدرها 31.025 مليار جنيه.

وأشار البيان المالى، إلى أنه تم مراعاة فى تقدير الأجور بمشروع الموازنة المعروض التزام كافة والجهات الداخلة فى الموازنة العامة فى الموازنة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة، إلا أن الزيادة هذا العام ترجع إلى القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى تضمن: رفع الحد الاقصى للـأجور إلى 2000 جنيه لأدنى درجات التعيين، منح حافز بمبلغ 150 جنيهًا شهريًا بكل العاملين بالدولة، إطلاق أكبر حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة حتى 30 يونيو 2019، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.