الهيئة القومية لضمان جودة التعليم: رفع كفاءة وفاعلية المعلم للنهوض بالعملية التعليمية

كانت المحاور التى تناولها المؤتمر ثرية وقيمة وتتسم بالحداثة حيث استعرضت الجلسة الأولى رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم بمراحله المختلفة ، ودور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى المساهمة فى تحقيق هذه الرؤية من خلال رسالتها والأهداف التى تسعى اليها،

 وما حققته الهيئة فى الأونة الأخيرة من انجازات وتحقيق شراكات وتحالفات إقليمية ودولية مع هيئات نظيرة ، وأيضا حصول الهيئة على الإعتراف الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي WFMF  ، وسعى الهيئة الدؤوب على العمل على تحقيق الاعتراف الدولى فى قطاعات التعليم المختلفة الأخرى تباعاً .

استعرض المؤتمر كذلك الدور الذى يقوم به إتحاد الجامعات العربية ومايقوم به فى سبيل تحقيق التعاون بين الجامعات العربية أعضاء الاتحاد  والجامعات ومؤسسات التعليم العالى الدولية ، 

وقد أكد السيد الدكتور رئيس الاتحاد على تشجيع طلبه الجامعات العربية على للدراسة فى جامعات أجنبية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم مع إلقاء الضوء على الشراكه التى تمت مع مشروع Erasmus  والانشطه المختلفة بفعاليتة وأنشطته تستهدف تعزيز الشراكات الدولية ، ومن بينها نشر أبحاث علمية للجامعات العربية الاعضاء فى الاتحاد فى الدوريات الاجنبية والدولية ذائعة الشهرة.

استعرض المؤتمر كذلك فروع الجامعات الأجنبية فى مصر وأهمية إنشاء هذه الفروع والتحديات التى تواجهها والوسيلة التى يمكن من خلالها ضمان فاعليتها وجودة البرامج المتاحة فيها ، والتأكيد كذلك على توافرمعايير الجودة المتطلبة فى هذه الفروع وليس الإكتفاء فقط بتحقيق تلك المعايير فى الجامعات الأم. 

تناول المؤتمر دور مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز فى التعليم فى دعم جودة التعليم فى الوطن العربي ، وما يتطلب ذلك من وضع رؤية شاملة للعناصر الأساسية التى يجب توافرها لتحقيق الجودة،

واستتبع ذلك عرض لأهم أهداف المركز والتأكيد على جودة المعلمين والمناهج والنظم التعليمية ، مع استعراض أبرز مشروعات المركز فى الوقت الحالي.

تناول المؤتمر كذلك دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى تطوير التعليم الفني فى مصر بالنظر إلى الدور المرجو منه فى المرحلة المقبلة وما أكدت عليه المادة (20) من دستور جمهوورية مصر العربية الحالي من تشجيع التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني وتطويره والتوسع فى أنواعة وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل مع استعراض الخطوات التي يجب اتخاذها للنهوض بالتعليم الفني وتحديث المعايير الخاصة باعتماد مؤسسات التعليم الفني بما يتناسب مع المستجدات الدولية وإحتياجات سوق العمل .

تناول المؤتمر كذلك دور التعليم الفني فى تنمية الاقتصاد الوطني طبقاً لرؤية الدولة فى الخطة الموضوعة 2020/ 2030، وأهمية زيادة القيمة المضافة على المواد الخام والسلع البسيطة والتى من شأنها أن تعظم موارد الدولة مع استعراض حاجة سوق العمل للعماله المدربة والتخصصات والأعمال القابلة لإستيعابة فرص عمل متزايدة ، وأيضا التخصصات الطاردة للعماله لاعتمادها على نظم حديثة فى اداراتها وتشغيلها .

واستعرض المؤتمر ماقامت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالنهوض بالتعليم الفنى والتقنى والطفرة التشريعية التى شاهدتها هذه الفترة فى سبيل ذلك ومنها إصدار قانون الجامعات التكنولوجية وقانون حوافز الإبتكار ، والركائز الخاصة بعملية التحول لمنظومة التعليم الفني المصري ، والمهارات التى يجب على الطالب اكتسابها فى التعليم الفنى.

واستعرض المؤتمر كذلك تطور انشاء الجامعات التكنولوجية فى مصر وما استتبع ذلك من إنشاء المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ، والالية التي يتم بها  تطوير مناهج الدراسة فى تلك الجامعات بما يؤدى إلى تطوير مستوى خريجى هذه الجامعات مع تحفيز الطلاب الملتحقين بها مثل تأجيل التحاقهم بالخدمة العسكرية والخدمة العامة لحين الانتهاء من كافة الدورات التأهيلية المقررة ومساعدتهم فى الالتحاق بالعمل فى الشركات والمؤسسات المختلفة.

دارت فاعليات إحدى الجلسات حول تمكين المعلم كحجر الزاوية فى إصلاح العملية التعليمية من خلال أنشطة التنمية المهنية المستدامة وعلى سبيل المثال " المدارس المهنية لتنمية المعلم ، تدريس الأقران ، وبحوث العمل "، ورفع كفاءة وفاعلية المعلم، باعتبار أن جودة أى مؤسسة تعليمية لا يمكن أن تتجاوز كفاءة وفاعلية المعلم.

واستعرض المتحدثون فى هذه الجلسة ، دور منظمات المجتمع المدنى فى تطوير وإصلاح منظومة التعلم من خلال الكيانات الداعمة من منظمات العمل المدني والمنظمات المعنية ومن أهمها : مؤسسة مصر الخير ، ومشروع التعليم أولاً.

التوصيات النهائية

وضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الاجنبية فى مصر ، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى إستيفائها  للمعايير القياسية المطلوبة ، والتأكد من فاعلية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع وإتساقها مع البرامج المتاحة فى الجامعات الأم.

وضع خطه بناءً على دراسة متانية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفنى القابلة لاستيعاب اعداد كبيرة من الطلاب ، وتلك التى يتعين تقليص اعداد الملتحقين بها لعدم حاجة سوق العمل إليها بما يضمن استيعاب سوق العمل لكافه الخريجين من المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية.

عدم الإقتصار عند تحديد مجالات وانواع التعليم الفنى والتدريب المهنى على دراسة السوق المحلية فقط ، بل يجب أن يشمل ذلك دراسة الاسواق والمتطلبات العربية والإقليمية حتى يمكن إيفاد خريجى تلك المؤسسات الفنية والمهنية للعمل فى تلك الأسواق.

إنشاء ملف إلكترونى لكل خريج من خريجى المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية يتصل بسوق العمل يسجل فيه كافة المهارات التى اكتسبها الخريج والخبرات التى حصل عليها منذ التحاقة بسوق العمل والدورات التدريبية التى التحق بها لصقل مهاراته .

التوسع فى استخدام المعايير المهنية كأساس لبناء وتصميم وتقويم برامج التعليم الفني والتدريب المهنى مع تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية من خلال شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص ودعم مراكز التميز وريادة الأعمال.

التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد  والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى لوضع معايير الاعتماد الخاصة بالجامعات التكنولوجية بما يتواكب مع احتياجات المرحلة المقبلة.

تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والهيئات النظيرة بالدول الافريقية مع وضع الألية المناسبة لتفعيل الاعتراف المشترك بين تلك الهيئات وطرق الإعتراف بالمؤهلات التى يحصل عليها مواطنى هذه الدول.

إنشاء الإطار الإفريقى للمؤهلات بالتعاون المشترك بين الهيئات المعنية بجودة التعليم والاعتماد في هذه الدول بما يسمح لخريجي المؤسسات التعليمية المختلفة بحريه العمل طبقاً لأسس وجدارات معترف بها.

إنشاء شبكة إقليمية إفريقية لدعم التنمية المستدامة وتنمية المهارات وتبادل الطلبة بين مؤسسات التعليم المختلفة بالدول الأفريقية.