العلاوة الجديدة.. هدية الحكومة للمواطنين قبل العيد
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:07 م
قامت الحكومة منذ يومين، باحالة مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة،الى مجلس الشعب تمهيداً لمناقشته بلجنة القوى العاملة بالبرلمان عقب عيد الفطر، وطبقاً لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اعتباراً من أول يوليو المقبل.
كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين، اعتباراً من أول يوليو، علاوة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2019، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.
7٪ زيادة للمخاطبين بـ"الخدمة المدنية" و10٪ من الأجر الأساسى لغيرهم.. ومذكرة: راعينا أصحاب الدخول الضعيفة
وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى، كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام «الخدمة المدنية» وغير المخاطبين به حافزاً شهرياً قدره 150 جنيهاً اعتباراً من أول يوليو.
وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون للبرلمان، إن هدف العلاوة تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، وأضافت أنها انحازت لأصحاب الدخول الضعيفة، لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى، كما تضمن مشروع القانون حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيهاً شهرياً، وذلك مراعاة للظروف المعيشية، ولتحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
وفيما يتعلق بالمنحة الخاصة للعاملين بقطاع الأعمال، قالت الحكومة إنه تم تحديد الزيادة السنوية فى إجمالى دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العلاوة الجديدة يوم 9 يونيو الحالى بعد عيد الفطر مباشرة، بالتزامن مع عودة الجلسات العامة، وأضاف أنه من المنتظر أيضاً أن تناقش الجلسة العامة بعد عيد الفطر تقرير لجنة القوى العاملة الخاص بزيادة المعاشات للمدنيين.