مجلس الدولة: عدم قانونية تثبيت صرف البدلات والمكافآت وتجميد الصرف علي الأجر الأساسي منذ عام 2014.. "مستند"
السبت 11/مايو/2019 - 10:57 م
تداول عدد من نشطاء المعلمين تقريرا لمجلس
الدولة "المحكمة الادارية" يؤكد فيه أحقية المعلمين في صرف كافة
المكافآت والبدلات والحوافز وفقًا للأجر الأساسي 2019، مؤكدًا عدم قانونية تثبيت
صرف البدلات والمكافآت منذ عام 2014 نتيجة ربطها كنسبة من الأجر الأساسي في
1/7/2014.
وأكد التقرير الصادر عن هيئة مفوضي الدولة
بمجلس الدولة، عدم الاعتداد بالتثبيت للأجر لشاغلي وظائف المعلمين والوظائف
المقابلة لها، والاستمرار في صرف الحوافز والمكافآت وغير ذلك من المزايا وفق
القواعد والشروط المقررة قبل العمل بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة الذي تم
علي أساسه تجميد الصرف علي الأجر الأساسي في عام 2014.
