بسبب تجريد طالبة من ملابسها.. النيابة الادارية تحيل 3 اخصائيات ومعلمة الى المحاكمة العاجلة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمتان الأولى والثانيه انتهكتا  طالبة بالصف الثالث الإعدادى، باصطحابها إلى دورة مياه المدرسة وتفتيشها بحثاً عن هاتف محمول مسروق، وإجبارها على التجرد من كافة ملابسها عنوة وتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسدياً من قبل المتهمة الثانية، بحثاً عن الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الثانية والتى اتهمت الطالبة المذكورة بسرقته، وهو اتهام تبين عدم صحته .

وتبين من التحقيقات، إهمال المتهمة الثالثة بوصفها مشرفة الدور، والمتهمة الرابعة بوصفها المشرف العام عن ذلك اليوم في أداء واجباتهما الوظيفية، مما سمح للمتهمتين الأولى والثانية بارتكاب الواقعة محل التحقيق.

وقد رصدت إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية الواقعة التي تم نشرها عبر عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية  بخصوص الواقعة محل التحقيق وقامت باخطار نيابة بنها – القسم الثالث التي باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٩ بمعرفة إسلام توفيق – وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار /عمرو الخرجاوي – مدير النيابة ، حيث تبين أن والدة الطالبة قد تقدمت بشكوى للنيابة بشأن ما وقع على نجلتها من اعتداء عن ذات الواقعة.

وقد استمعت النيابة لوالدة الطالبة المذكورة، والتي قررت أنها فوجئت ببكاء، وانهيار نجلتها الطالبة بالصف الثالث الإعدادى عند عودتها من المدرسة، وبسؤالها قررت أن المتهمتان الأولى والثانيه قد قامتا  باصطحابها لدورة المياه بالمدرسة، وأجبراها على التجرد من ملابسها عنوه للبحث عن هاتف محمول مسروق ادعيتا اتهامها بسرقته وتفتيشها بطريقة تضمنت انتهاكها جسدياً من قبل المتهمة الثانية، ولم يجدن شيئاً مع نجلتها.

كما استمعت لأقوال الطالبة والتي رددت ما جاء بأقوال والدتها وأضافت إنه تم تجريدها من ملابسها بالقوة رغم بكائها من قبل المتهمتين الأولى والثانية، وقيام المتهمة الثانية بوضع يديها على صدرها وأجزاء من جسدها لتفتيشها، وذلك بحجة البحث عن هاتف محمول مسروق خاص بها وصرفها إلى فصلها دون العثور على شيء.

وكشفت التحقيقات، إنه كان قد تم اكتشاف سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الثانية، وتم إبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، والذى كلف -المتهمة الأولى- بصفتها الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة ببحث الموضوع والعرض عليه، إلا أنها قامت بصحبة المتهمة الثانية باصطحاب الطالبة المذكورة لدورة المياه بالمدرسة، وتجريدها من ملابسها لتفتيشها دون إرادتها وقيام المتهمة بانتهاك جسد الطالبة، بحجة البحث عن هاتف محمول مسروق خاص بها، وهو ما لم تجده مع الفتاة فى نهاية الأمر.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمات بما نسب إليهن من اتهامات، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمات جميعاً للمحاكمة العاجلة، واستبعاد المتهمتين الأولى والثانية من أعمال التدريس.