محمد عمر: تمكنا من حل اغلب مشاكل المعلمين.. وتطبيق الزيادات المالية للمعلمين.. ومسح شامل جديد لتحديد العجز في المدارس.. وحل مشكلة المسميات الوظيفية للمعلمين
الجمعة 26/أبريل/2019 - 07:57 م
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، أن وزارة التعليم تمكنت من حل أغلب مشاكل المعلمين المتوارثة منذ عقود. ولم يتبق سوى 7 مشاكل تقريبا فى طريقها للحل.
قال في حوار صريح لـ"الجمهورية" ان الوزارة تسعي لتحقيق الخطة الاستراتيجية 2030 بوضع نظام مستدام مرن متوافق مع المعايير العالمية. لا يتأثر بشخصية المسئولين.
كشف ان الوزارة سوف تبدأ في عمل مسح شامل جديد لتحديد العجز في المدارس استعدادا لمسابقة العقود الدائمة الجديدة. موضحا انه يتم حاليا وضع حلول غير تقليدية للمناطق النائية والحدودية لتوفير احتياجاتها من المعلمين المؤهلين لتقديم تعليم جيد للطلاب وفتح باب النقل الداخلي في المحافظات والخارجي بين المحافظات للعمل علي راحة المعلمين.
اكد ان الوزارة لن تتنازل عن وضع معايير اخلاقية خاصة بالمعلمين الذين يحملون أمانة بناء الاجيال القادمة، مشيرا الى أن هناك لجاناً تراجع كافة العقود والمستندات المقدمة فى مسابقة المعلمين المؤقتة للتأكد من عدم وجود أي شهادات مزورة بعد اكتشاف بعض الحالات سواء في الشهادات الجامعية أو الدبلومة التربوية أو الخدمة العامة.
أوضح عمر ان الوزارة قررت تجميد كافة المنح المشروطة في مجال التعليم. مشيرا الى أن أي منحة يجب ان تتوافق مع الخطة المصرية في مجال التعليم خاصة بعد حصولنا علي تأييد أكبر الجهات الدولية لها. كما اشار إلي ان الوزارة تخطط لعودة القوة الناعمة للمعلم المصري بالخليج والقارة السمراء.
اضاف ان الوزارة تسعي لحل مشكلة المسميات الوظيفية للمعلمين التي وصلت الي 156 مسمي وظيفي غير موجود في أي دولة بالعالم واستبداله بمسمي وظيفي واضح وتوحيد النظم المالية في مختلف الادارات التعليمية.
وقال "نحن الآن في مرحلة تعاون مع وزارة المالية لدراسة تطبيق الزيادات المالية للمعلمين والجهاز الاداري والجهات التابعة للوزارة كصندوق دعم المشروعات. وهيئة محو الامية للوزارة وفقا لقرارات رئيس الجمهورية الاخيرة لتطبيقها مع بداية الموازنة الجديدة".
وأوضح ان الدرجات المالية الشاغرة أو السلم الوظيفي "الدرجة السادسة" كانت مطلوبة وغير مسخدمة، مثال الوزارة مش محتاجة للعمال وسوف توفرها بطريقة اخرى، فنحن سوف نأخذ هذه الوظائف ونحولها للوظائف التى فى حاجة لها. وهو ما يجعلنا نؤكد على احتياجاتنا لقاعدة بيانات سليمة، نحن نسعى لاعادة هيكلة للوظائف الشاغرة، تماما كما يحدث في المؤسسات المنضبطة كوزارة الداخلية او وزارة العدل التى لها نظام واضح للتقييم ومرتبطة بالاداء بشكل اجمالى.
