عاجل| الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا هاما

وتتواكب التعديلات مع المعايير الدولية، فمنذ صدور القرار الوزارى رقم 243 لسنة 2006 والمعدل بموجب القرار الوزارى رقم 110 لسنة 2015 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية لم يطرأ أية تعديلات بشأنها، ونظراً للتغييرات التى طرأت خلال هذه الفترة على مستوى الاقتصاد العالمى، فقد أضحت تلك المعايير فى حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية التى تطورت لتأخذ فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمى والتقنى، سواءً على مستوى أداء الأعمال فى الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.

وتهدف التعديلات إلي وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمى القوائم المالية، وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمى القوائم المالية مما يمكنهم من إتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس مالي سليم، فضلاً عن تعزيز تنافسية السوق المصرىفى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 و من أبرز التعديلات هى استحداث 3 معايير محاسبة هى معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9 ويهدف إلى رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (11) والمرتبط بالإيراد، والذي يهدف إلي المزيد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلىوالتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) التأجير التمويلى، ويهدف إلي تطبيق منهجية نموذجية موحدة علي المستأجرين، موضحة أن التعديلات تضمنت إصدار التفسير المحاسبي رقم (1) بشأن ترتيبات امتيازات الخدمات العامة والذي يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يخص تشييد وتشغيل وصيانة البنية الاساسية والمرافق العامة، وإضافة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار الاستثمار العقاري رقم (34)، علي أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقاري فقط دون غيرها.