محمد عمر يكشف عن قرار وزارى جديد
الإثنين 08/أبريل/2019 - 03:29 م
كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن صدور قرار وزارى جديد من قبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أهمية مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.
وأضاف خلال بيان له تشكيل لجان ميدانية بقرار وزارى يصدر اليوم، لمتابعة كل المدارس من خلال تفقد جميع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالديوان ومديري المديريات والإدارات التعليمية، لمراجعة شروط السلامة والأمن يوقعون عليها بأنفسهم في تقارير يتم رفعها لرئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعداد تقارير خاصة بتقييم آداء مديرى المديريات بالتنسيق مع المحافظين، وخطط الإخلاء بالمدارس التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم تكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات، موجهًا مديري المديريات بالتعاون معها وتذليل العقبات أمامها.
وشدد على ضرورة عزل أي منطقة عمل عزلًا كاملًا بحائط عازل، ويمنع منعًا باتًا الاكتفاء بشريط عازل أو علامة تدل على وجود منطقة عمل، مع التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة وكم من الوقت تستغرقه، والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والعواميد والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق، والتأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية، وإزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.
ووجه نائب وزير التربية والتعليم بإعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية، وأن التراخي والتقصير فى اتخاذ القرار المناسب قد يؤدى إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية، ولن نقبل أي تهاون ولا تستر على أي خطأ أو إهمال، ومن يتسبب في مثل هذه الحوادث وعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمن يعد شريك في الجريمة ولابد من تحويله للنيابة، وإذا حدثت سرقة بأى مدرسة سيتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وستخصم من رواتبهم، ولن يتم التهاون في المال العام أو الحفاظ عليه نهائيا.
ولفت عمر إلى أهمية دور مسئول الأمن في المديرية للحفاظ على السلامة المهنية داخل المدارس ومنع الحوادث، كما وجه بالتعاون بين العاملين في كل مديرية تعليمية وتحديد الاختصاصات وتنفيذها وتطبيق مبدأ المساءلة والعمل يوميًا وحتى أيام الإجازات.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أننا نسير في طريقنا للتغيير واتخذنا إجراءات تنفيذية لوضع نظام قوى مستدام، مؤكدًا أهمية التخطيط والبيانات الحقيقية في اتخاذ القرار، وأن الإهمال يعد مقاومة للتغيير وإهدار للوقت والجهد.
