عاجل| النقابة تعلن عن إجراءات حصول المعلمين علي 72 ألف جنيها

حيث عقدت النقابة الفرعية للمعلمين بدمنهور برئاسة "إبراهيم شاهين" وكيل أول النقابة العامة للمعلمين جمعيتها العمومية بنادي المعلمين الملحق بالنقابة الفرعية وذلك لمناقشة الحساب الختامي والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

وافتتح جلسة الجمعية "عصام عرابي" أمين النقابة الفرعية مرحبا بالحضور رؤساء وأعضاء اللجان النقابية وقام بإعلان اكتمال العدد القانوني للجمعية وصحة انعقادها ثم بدأت فعاليتها بالسلام الجمهوري تلاه جدول أعمال الجمعية الآتي.

1-   عرض تقرير مجلس إدارة النقابة الفرعية عن أعمال المجلس عن عام ٢٠١٨ وخطة عمل النقابة الفرعية عن عام ٢٠١٩.

2-   دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المحافظة أو الإدارة التعليمية خلال عام ٢٠١٨ ورسم الخطة لنشاطها لعام ٢٠١٩.

3-   دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة على الجمعية العمومية الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين.

4-   اعتماد الحساب الختامي لعام ٢٠١٨ ومشروع الموازنة لعام ٢٠١٩ وما يستجد من أعمال.

وتمت مناقشة الميزانية والحساب الختامي والموافقة عليها بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وخطة عمل النقابة الفرعية لنشاطها للعام الجاري.

وأعلن "نقيب معلمي دمنهور" عقب مناقشة الحساب الختامي عن تأييد ودعم الجمعية العمومية الكامل للتعديلات الدستورية لسنة٢٠١٩ ووقوفهم خلف الرئيس الوطني "عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية لما فيه صالح الوطن والمواطنين.

وأشار الي الدعوة القضائية التي أقامتها النقابة العامة للمطالبة بتطبيق المادة "89" من القانون رقم "155" لسنة 2007، والتي تتضمن أحقية المعلمين في حافز الإثابة 200 %، وكذلك عدم تجميد

وتثبيت رواتب المعلمين على أساسي 2014 حيث أن المعلمين لا ينطبق عليهم القانون رقم 81 لسنة 2017.

وتطرق "شاهين" خلال الجمعية العمومية إلى جهود صندوق زمالة المعلمين ومنها طرح استمارات القرض الحسن بحد أقصى ١٥ألف جنيه للمعلم حديث الزواج وبالتقسيط لمدة 60 شهر بدون فوائد ورفع الميزة التأمينية من ١٥ ألف جنيه الي 22770 جنيه خلال ٣ سنوات وصرف مبلغ تأميني في حالة الوفاة بحادث بقيمة 30000 جنيه ودعم عمرة رجب وشعبان وكذلك بحث امكانية تفعيل وثيقة تأمين خاصة بالعلاج الطبي لأعضاء الصندوق.

ويتضمن الاتفاق منح المعلم عشرون ألف جنيه لبعض الأمراض المستعصية مثل (السرطان – الفشل الكلوي - زرع الأعضاء – الجلطة الدماغية – جراحة القلب المفتوح)، وذلك من خلال التعاون مع احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، على أن يتم التنفيذ عقب توقيع الاتفاق وموافقة الهيئة العامة للرقابة الادارية