بعد قرار رفع الحد الادنى للاجور الى 2000 جنيه.. التفاصيل الكاملة بشأن حذف بطاقات التموين للموظفين الذين يزيد راتيهم عن 1500 جنيه
الأربعاء 03/أبريل/2019 - 11:36 م
رددت بعض المنصات الإخبارية الإلكترونية غير المسئولة وكذا بعض منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن استبعاد وزارة التموين والتجارة الداخلية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه. لافتين إلى أن مستحق الدعم لا يزيد راتبه عن 1500 جنيه.
ويستعرض صدى البلد، موقف البطاقات التموينية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه وما هي حقيقة استبعاد أصحاب الرواتب الأعلى من 1500 جنيه.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أنه لم يتم حذف أي مستفيد من التموين دون خلال شهر مارس الماضي وأن الوزارة وفقا لمعايير حددتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لاستهداف المستحقين واستبعاد غير المستحقين نوهت لأصحاب البطاقات الذين انطبقت عليهم المعايير بسبب الاستبعاد المذكور على إيصال صرف دعم شهر مارس بالإضافة إلى فتح باب التظلمات حتى 27 مارس الماضي.
وأوضح الوزير أن قرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه والحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه هو ثمار ما تقوم به الدولة من إصلاح اقتصادي يستهدف بالأساس تعظيم العائد المنظومة الاقتصادية على حياة المواطنين من خلال زيادة الناتج القومي وخفض معدلات البطالة وتوفير دعم لائق بالمستحقين.
وأكد الوزير أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات ليس ذا تأثير على البطاقات التموينية للعاملين للجهاز الإداري للدولة. لافتا إلى أن معايير استهداف المستحقين وغير المستحقين للدعم تقرها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وفقا لمحددات استهلاك الكهرباء والمحمول والمصروفات المدرسية وامتلاك سيارة والوظائف الإدارية العليا.
وأعلنت الوزارة المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم وهي 1- (مصاريف مدارس اكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، متوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنية لأكثر من طفل في المدراس، 2- حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، 3- ضرائب 100 ألف فأكثر، 4- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر، 5- أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلي، 6- سيارة موديل 2015 فأعلي).
وأكد الوزير قبول جميع تظلمات الكهرباء بسبب بعض البيانات المغلوطة لعدد من الأسباب منها وجود أكثر من عداد في نفس العمارة أو وجود غرامات ومتأخرات مضافة على بعض الفواتير، موضحا أن مساعي الحكومة تستهدف وصول الدعم لمستحقيه ومشددا على أن الدولة لا تستهدف تقليص الدعم أو حذف عشوائي للمستفيدين من الدعم.
