عبد الغفار: التحول الرقمي ضرورة.. وكليات القمة لن تكون الطب والهندسة

في البداية أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مؤتمر أخبار اليوم وجامعة القاهرة الأول والذي عقد عام 2017 كانت كل الخطط مجرد أحلام ورؤي أولية لمنظومة يسعي الجميع إلي تطبيقها وفق خطط مدروسة ومجربة في الدول المتقدمة، واليوم وبعد 22 شهرا من المؤتمر الأول والتي كانت شهورا من العمل الجاد والمتواصل بدأنا بالفعل تحقيق ما كنا نصبو إليه حيث يتم العمل حاليا علي ربط البحث العلمي في الجامعات والمعاهد بخطط التنمية في الدولة، كذلك بدأت عملية تطوير الجامعات والتوسع في فكرة الجامعات الدولية من خلال برامج واضحة للتعليم العالي واستراتيجية مختلفة وواضحة بدأت تؤتي ثمارها في مختلف الجامعات المصرية من خلال التحسن في ترتيب الكليات والجامعات المصرية في التصنيفات الدولية وهو جهد علماء مصريين خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف التخصصات مثل الطب والصيدلة والهندسة والأسنان.

وأضاف عبد الغفار أن العالم يتحول حاليا إلى فكرة الرقمنة في كل شيء سواء السلوك أو الأمن أو الحقوق أو التجارة أو التربية أو الاتصال، وبالتالي لن نستطيع المنافسة في أي مجال ما لم يكن هناك تجديد حقيقي في المناهج وعدم الاستمرار في تقديم المناهج القديمة ولذلك بدأنا في تفعيل دراسات لرصد آليات التحول في اهتمامات الأجيال الجديدة، فضلا عن دراسة تأثير التكنولوجيا الحديثة على تغيير أفكار هذه الأجيال وقدرتها على التحول الرقمي.

وأوضح أنه تم البدء في تحديد السمات الشخصية والكفاءات التي يجب أن تتوافر في الطفل قبل مرحلة التعليم الجامعي ولذلك وضعنا خطط لتطوير المناهج والبرامج التعليمية للتعليم قبل الجامعي، أما فيما يتعلق بالتعليم الجامعي فقد بدأ حجب بعض التخصصات واستحداث تخصصات آخري في عدد من الجامعات خاصة الحديثة منها مثل جامعات المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والملك سلمان وهو ما سيؤدي إلى تغيير حقيقي في منظومة التعليم الجامعي.

وأضاف أن كليات القمة في المرحلة المقبلة لن تكون الطب والهندسة ولكن سيكون هناك تخصصات آخري ستستحوذ على سوق العمل في المستقبل ومن بين هذه التخصصات علوم البيانات، الهندسة النووية، الفيزياء الحيوية، علم التحكم الآلي، النمذجة، الذكاء الاصطناعي، النانوتكنولوجي، ميكانيكا الكم، القياسات الحيوية، السيارات ذاتية القيادة، وتحليلات الأعمال، وأشار إلى أنه تم مراعاة ضرورة وجود ما يتيح العمل بهذه التخصصات في الجامعات الحديثة.

واستعرض نائبي وزير التعليم العالي خطط الوزارة لتطوير التعليم الجامعي والجهود المبذولة للارتقاء بالبحث العلمي لمواجهة مخاطر الثورة التكنولوجية الرابعة.

وقال الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي، أن مصر تسعى لأن تكون ضمن أقوى 30 اقتصاد عالمي من خلال رؤية مصر 2030، كذلك رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن.

وأضاف نائب وزير التعليم العالي أن منظومة التعليم العالي تعتمد على شقين الأول تمكين الخريجين من الاستحواذ على فرص العمل في السوق المحلية والدولية والثاني أن يكون التعليم العالي متابعاً لاحتياجات وظائف المستقبل وتطوير المحتوى الدراسي في الجامعات المصرية.

وأوضح عدلي أن الوزارة تسعى إلى رفع الاقتصاد المصري من خلال دعم البحث العلمي الذي يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية والتي بدورها تعود على متوسط دخل المواطن.

وأكد عدلي أن الوزارة قامت بإجراء دراستين الأولى استراتيجية والآخرى ديموغرافية وهو ما أتاح للوزارة رؤية كافة الابعاد في العالم والتي تم من خلالها تحديد متوسط الأعمار بها وملايين فرص العمل التي سيتم توافرها في المستقبل وأضاف أن ثروة مصر الحالية في أعداد الشباب الكبيرة والتي تؤهلهم للكثير من الفرص.

وأضاف عدلي أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤدى إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف آخرى غير موجودة وهو ما يجب أن نستعد له من خلال برامج تعليمية جديدة وتعديل مواصفات الخريج ليكون مواكباً للتخصصات العلمية المطلوبة مستقبلاً.

وأشار عدلى إلى أن تنصيف الجامعات يساهم في دعم العملية التعليمية وأوضح أن هناك دراسات دولية أكدت أن أمام كل شخصين يتقاعدان ستتاح فرصة عمل واحدة في المستقبل.

وأكد عدلى أن الدراسات كشفت على أن 10% من الموظفين متوسط أعمارهم 25 سنة في حاجة إلى إعادة تأهيل ليواكبوا التطور التكنولوجي الموجود.

فيما قال الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي إن البحث العلمي هو جزء مكمل ورابط طبيعي للتعليم وعندما يتحسن التعليم يصب في مصلحة البحث العلمي وكذلك العمل على تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة بطريقة صحيحة.

وأوضح نائب وزير التعليم العالي أن الوزارة وضعت استراتيجية لتكنولوجيا العلوم والابتكار في مصر لديها مسارين الأول هو تهيئة بيئة مشجعة للابتكار وعلى رأسها التشريعات والتي كانت تمثل عائقا كبيرا امام البحث العلمي وجعلته حبيس في الأدراج دون فائدة لأنها لا تعرض على المستخدم ولا يوجد مستفيد بها بسبب عدم تحويلها الى منتجات فعلية والدليل على ذلك ان الجامعات حتى العام الماضي لم يكن لديها القدرة على انشاء شركات ناشئة او حاضنات تكنولوجية او أودية للعلوم التكنولوجية.

وأضاف ياسر ان قانون حوافز الابتكار الذي صدر العام الماضي أتاح لأول مرة للجامعات والمراكز البحثية في مؤسسات البحث العلمي ان تقوم بإنشاء شركات وحاضنات وأودية للعلوم التكنولوجية تتبنى الأبحاث العلمية وتحولها الى منتجات.

وأوضح ياسر اننا نجحنا في تكوين وثيقة تربط ما بين الصناعة والبحث العملي وإتاحة حوافز لممولى البحث العلمي سواء اعفاء من بعض الضرائب وغيرها وكذلك اتاحة مكافأت للباحثين كإعفاءها من الضرائب أيضاً وتخصيص مكافأت أخرى.

وأكد ياسر أن الوزارة تعمل على تعديل اللوائح التنفيذية لكل المراكز البحثية التابعة للوزارة خاصة أن اللوائح الحالية موجودة منذ أكثر من 30 عاما وبالتالي لا يمكن لها مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وكذلك تسعى الوزارة الى تعديل اللوائح التنفيذية في المراكز البحثية الموجودة في الوزارات الأخرى.

وأضاف ياسر أن صندوق العلوم قام بتمويل الكثير من المشروعات البحثية وبرامج تعمل على نشر المعرفة التكنولوجية.

وأوضح ياسر أن المسار الثاني للاستراتيجية هو توطيد المعرفة في المجالات المختلفة التي تحتاجها الدولة وحل المشكلات التي تواجهها مثل الصحة والزراعة والبيئة وكافة المشروعات وهو ما يسعى البحث العملي الى إيجاد حلول تنفيذية لها.