نقيب المعلمين يكافح من أجل محاربة الفساد

وخلال كلمته أوضح "نقيب المعلمين" أن إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة يعد ركناً أساسياً من أركان الحكم الصالح وأن الإصلاح الفعال للإدارة العامة ولعملية البناء يعد التزاماً سياسياً يجب أن يحظى بمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص وفي المقابل يجب أن تكون مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات ديمقراطية منظمة إدارياً وقابلة للمسائله.

وأضاف "نقيب المعلمين" أن الدولة مسئولة أمام مواطنيها وأن المجتمع المدني مسئول أمام الدولة وأن أي نظام شامل للمسائله، يجب أن يتم تطبيقه من قبل الطرفين لتعزيز جهود محاربة الفساد.

وفي سياق منفصل حول التعديلات الدستورية أشار "الزناتي" أن الدساتير في كل دول العالم يتم وضعها وفقاً للظروف والأوضاع المجتمعية وأن التعديلات الدستورية هي أمر شائع الحدوث في جميع أنحاء العالم وقد تصل في بعض الأحيان إلى الغاء الدستور برمته واستبداله بآخر أكثر ملائمةً للوضع والظروف الراهنة للدولة، مشيراً أن الدولة المصرية تنتهج الآن نهجاً وطنياً لا يمكن التشكيك فيه وأن هذا النهج سيكون مدعوماً بالإرادة الشعبية من خلال استفتاء عام يعبر فيه جموع الشعب المصري عن حقه الأصيل في منح السلطات لمن يثق به حفاظاً على ما تحقق من مكتسبات.

وأوضح "الزناتي" أن الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات الكبرى والمتلاحقة التي تتطلب اليقظة والاستعداد الدائم لكافة المخاطر الداخلية والخارجية، لافتاً إلى ضرورة مشاركة منظمات العمل الأهلي من خلال الشراكة المجتمعية في دعم التشريعات وإقامة حوار مجتمعي هادف وبناء في إطار قانوني من شأنه الإسهام في توضيح الصورة بشكلها الصحيح لكافة فئات الشعب.

وفي نهاية كلمته توجه "الزناتي" بالشكر للدكتور "طلعت عبد القوي" لما يبذله من جهد عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التوعية وتقديم الخدمات والدعم لجميع فئات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز الجمهورية.