الأردن يطلب مزيدا من الدعم مع اعتزام أغلب اللاجئين السوريين البقاء

وأضاف الرزاز مخاطبا ممثلين عن مانحين غربيين رئيسيين ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أن عددا قليلا نسبيا من اللاجئين عادوا إلى بلدهم منذ أن استعاد الجيش السورى فى الصيف الماضى السيطرة على جنوب البلاد الذى فر أغلبهم منه.

وقال فى اجتماع لتدشين خطة حكومية ممولة من الأمم المتحدة تحدد حاجات تمويل لعام 2019 تبلغ 2.4 مليار دولار "معدل العودة الطوعية لا يزال متدنيا كون معظم اللاجئين لا يعتزمون العودة فى الوقت الراهن".

ويقول مسؤولون إن نحو عشرة آلاف لاجئ فقط من العدد الإجمالى للاجئين الذى يقدر بنحو 1.3 مليون، غادروا منذ أن فتح البلدان معبر جابر-نصيب الحدودى الحيوى فى أكتوبر الماضي.

وكرر الرزاز وجهة نظر الأمم المتحدة بشأن عدم استقرار الأوضاع داخل سوريا، حيث تسبب الدمار واسع النطاق والخوف من الانتقام والتجنيد فى إحجام الكثيرين عن العودة.

وأضاف الرزاز "ندخل الآن مرحلة جديدة فى الأزمة السورية، لكن الأثر ما زال مستمرا. الأوضاع غير ملائمة لعودتهم".

وحذر رئيس الوزراء من "تعب المانحين" فى أزمة مطولة لم تتغير فيها كثيرا حاجات اللاجئين والأردنيين.

وأضاف أن استمرار التمويل الذى يغطى التعليم والصحة والخدمات الأساسية لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية ضرورى لتخفيف الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الذى يعانى عبء الديون.

وتابع الرزاز قائلا إن الدعم "ساهم فى مساعدة الأردن وتعزيز صموده فى ظل وضع إقليمى معقد". وأضاف أن عبء اللاجئين أنهك الموارد الشحيحة مثل الماء والكهرباء، مع تعويض نقص تمويل المانحين من أموال الدولة.

ويكافح الأردن للسيطرة على دين عام قياسى يبلغ نحو 40 مليار دولار، يعادل 95 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالي، بموجب خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي.