حقيقة صرف بدلات وحوافز المعلمين على اساسى 2019
الثلاثاء 12/فبراير/2019 - 05:40 م
تداول نشطاء التعليم حكما قضائيا قيل عنه انه يعطى الحق للمعلمين بصرف البدلات واللمكافأت والحوافز على اساسى 2019.. ولكن الحقيقة اقول انه لاعلاقة له نهائيا بموضوع ثبات صرف المستحقات المالية على اساس راتب 1/7/2014(30/6/2015).او تحريرها على الاساسي الحالى لـ 2019.. الاشكالية التى تعرض لها الحكم وهى اشكالية صرف بدل المعلم والاعتماد على اساسى راتب العام المالى السابق وليس الحالى.. وهو لاعلاقة له بتحريرصرف المستحقات المالية للمعلمين على اساسي الراتب الحالي 2019..
هذا الحكم تسرى عليه المادة 74 لقانون الخدمة المدنية 81 التى تثبت صرف المستحقات المالية على اساسي راتب 1/7/2014.. لان الحكم صدر بتاريخ 22/11/2016 بينما قانون الخدمة المدنية صدر بتاريخ 1/11/2016..
الاشكالية التى تعرض لها الحكم وهى انه يتم صرف بدل المعلم والاعتماد على اساسى راتب العام المالى السابق وليس الحالى وذلك مخالف لقانون كادر المعلم 155 لسنة2007 وتعديلاته.. مع ملاحظة انه يتم صرف باقى الحوافز ومكافاة الامتحانات على اساسي نفس العام الحالى..
اما بخصوص صرف بدل المعلم والاعتماد على اساسى راتب العام المالى السابق وليس الحالى، فهو لم يرد ذكره بقانون 155 لسنة 2007.. بمعنى انه يجب صرف بدل المعلم والاعتماد على اساسى راتب العام المالى الحالى.. وهذا ما ايدته المحكمة.. لان قانون 155 لم يذكر ان (يتم الصرف على اساسي راتب العام السابق)..
وايضا القرر الوزاري 397 فى 30/11/2008 الخاص ببدل الاعتماد لم يرد به (صرف بدل المعلم والاعتماد على اساسى راتب العام المالى السابق).. بينما نجد ان قرار وزير المالية 446 لسنة 2007 بخصوص قواعد صرف بدل المعلم حدده على اساسى راتب العام المالى السابق وليس الحالى.. ولكنه قرار من وزارة المالية وليس قانون ملزم بمعنى انه لايعلو فوق قانون 155.. اى انه غير ملزم.. هذه وجهة نظري المتواضعة.. ومن لديه تعليق او استدراك فليشاركنا به لتعم الفائدة..
