موانع صرف المستحقات المالية للمعلمين على اساسي 2019
الجمعة 01/فبراير/2019 - 06:45 م
نتمنى جميعا كمعلمين تحرير صرف المستحقات المالية لنا كمعلمين لتكون على اساسي الراتب الحالى الفعلى وليس على اساس راتب 30/6/2014.. ولكن يحول دون ذلك مانعان قانونيان يجب التعامل معهما ايجابيا لحل تلك الاشكالية الصعبة :-
حيث ان من من المعروف ان اساسي الراتب الشهري مثبت على اساسي راتب 1/7/2014(30/6/2015) حتى الان وذلك من القوانين الاتية :-
1- المادة (13) من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019.رقم 100فى27 يونيه 2018.
2- مادة 74 من قانون الخدمة المدنية الجديد 81 لسنة 2016.
قد اقرا بالتزام كافة الجهات الداخلة في الموزانه العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة بصرف الحوافز والمكافات والجهود الغيرعادية والاعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التامينية - التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسي في 30/6/2015( 1/7/2014) الى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ، ويلغى كل نص يخالف ذلك.
اى ان هناك سدان ومانعان قانونيان يحولان دون صرف المرتب على الاساسي الشهري الفعلي لعام 2019 ولا يستطيع احد الافلات منهما .. نتمنى ان يتم التعامل معهما بايجابية لصالح المعلمين .
