بالمستندات.. مرتبات المعلمين الحالية "غير قانونية"

حيث تضمن الآتى:

بنص القانون نفسه يطبق القانون نفسه على جميع موظفى الدولة الذين كان يشملهم قانون 47 لسنة 1978 والمعلمون جزء منه . والدليل أن قانون 155 وتعديلاته ب قانون 93 لسنة 2012 نص على الاحتكام ل قانون 47 لسنة1978 فى كل ما لم يرد بشأنه نص فى قانون الكادر 93 لسنة 2012 ( حل بدلا منه قانون الخدمة المدنية ) . ف كيف يستثنى المعلمين من جدول أجور الخدمة المدنية ( الأعم والأشمل )؟

قانون الخدمة المدنية استبعد أصحاب الكادر الخاص (المعلمين) دون أن يكون فى قوانين التعليم  ( الكادر 155 وتعديلاته ) أية جداول أجور أو مربوط درجات . لأن الأجور الاساسية الحالية للمعلمين مشتقة من قانون 47 الذى تم الغاؤه . فكيف يتم معاملة المعلمين ماليا بناء على قانون ملغى (47) حتى اليوم . ف قانون 155 وتعديلاته لم يتم عمل أية جداول أجور بها..

نص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 على الغاء قانون (47) .فكيف يتم استمرار صرف مرتبات المعلمين بناء على تعليمات قانون ملغى.

شروط صرف علاوة الأعباء الوظيفية وحافز الأداء أصبحت باطلة لأنها تحتكم فى بعض عناصرها الى قانون 47 الملغى.

قانون 93 لسنة 2012 (الكادر) والمعدل ل 155 لسنة 2007 ومعه لائحته التنفيذية 428 لسنة 2013 تحتكم وتستند فى الاطار القانونى وبعض الفقرات الى قانون 47 الملغى بالقانون 81 لسنة 2016 .


كيف يتم صرف علاوات ترقية منذ نوفمبر 2016 الى تاريخه؟

السؤال المطلوب البحث عن اجابتة :
ما هى الأسس القانونية التى يتم عليها صرف مرتبات ومكافآت المعلمين منذ نوفمبر 2016 (تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية) وهم بدون جدول أجور قانونى .

يجب استجواب الآتى للاجابة على هذا الأمر الشائك:

1- د. أشرف العربى وزير التخطيط والاصلاح الادارى سابقا.

2- د. طارق الحصرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

3- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

4- رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

5- وزير المالية ومعه ادارة التشريع المالى بوزارة المالية.

6- وزير التعليم ومعه رئيس الامانه العامه للموارد البشرية بالوزارة(شئون عاملين ) ومعه المستشار القانونى.

7- لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

8- اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

9- لجنة التعليم بمجلس النواب.

10- جميع المديريات المالية على مستوى الجمهورية.

11- جميع المديرين الماليين والاداريين على مستوى مديريات التربية والتعليم .