ونحن نعدل قانون تنظيم الجامعات هل تذكرتم أساتذة الجامعات ؟!!

طقنا كثيراً لهذا التعديل المزمع لقانون تنظيم الجامعات، ذلك القانون الذي تم وضعه ولائحته المالية والعمل بهما منذ ما يقرب من خمسةو أربعين عاماً، والمدهش في الأمر  أن تكون لائحة مالية موضوعة منذ عام ١٩٧٢ هي ذاتها المعمول بها حتى اليوم.

وها نحن أخيراً يُزَف إلينا خبر مناقشة تعديل القانون في مجلس النواب!. والحقيقة أن الاعلان موضوع بحرفية في معظم الجرائد والصحف، لكن للاسف تمخض الجمل فولد فأراً. فهل يُعقل أن يناقش برلمان معظم أعضائه من أساتذة الجامعات ( أو كانوا) تعديلاً لقانون وضعت كل بنود الصرف المالي فيه عام ١٩٧٢ دون أن تتحرك بنت شفه بضرورة تعديل جذري للائحة المالية نحو حياة كريمة لعلماء مصر.

هل ننتظر من السادة أعضاء البرلمان أن يستشعروا قيمة تلك المبادرة التي أطلقتها القيادة السياسية باعتبار هذا العام عام العلم في مصر؟. هل ننتظر من السادة البرلمانيين أن يتساءلوا عن سر احتساب مكافئات السادة أعضاء هيئات التدريس (التي تمثل معظم الراتب) على أساس الرواتب الأساسية لعام ٢٠١٤ كنص من نصوص قانون الخدمة الوطنية الجديد مع أنهم من الكوادر الخاصة الخارجة عن هذا القانون؟. هل ناقش الزملاء في مجلس النواب قيمة الساعة التدريسية لأستاذ جامعي، التي لا تساوي ثمن بيضة دجاجة (جنيهان ونصف). وهل طرحوا مكافئة الاشراف او المناشة لرسالة دكتوراه يتباهى بها حاملها، التي لا تزيد عن  ثمانين جنيه مصري لا غير. هل طرحوا أو ناقشوا بدلات تصحيح اوراق الامتحانات او المراقبة في الكنترولات او غيرها من الأموال، التي كانت بالفعل أموالاً وقت وضع الائحة المالية عام ١٩٧٢، حيث كانت مكافئة  الساعة التدريسية ( ثمن البيضة) قادرة على شراء ستة كيلو جرامات لحم.

والشواهد كثيرة يا سادة، فهل يغلق السادة الزملاء أعضاء البرلمان آذانهم عن الزملاء اللذين توافيهم المنية يوماً بعد يوم و يجمع زملائهم ويستجدون من هنا وهناك لتدبير مبلغ من المال لأولاد المتوفين، اللذين يصطدمون بقيمة المعاش، التي لا تربو أبدا عن الألف جنيه في معظم الحالات.

أيها السادة النواب، لابد أن ندرك ونحن نعدل القانون أن عناصر التعليم الأساسية هي الطالب وعضو هيئة التدريس والمادة التعليمية. لابد ألا نتفه من قيمة علماء مصر مقابل اقرانهم في الجامعات الاجنبية، ولا نتسى أبداً أن في مصر علماء علموا العالم وتميزوا عن أقرانهم في معظم دول العالم، لكن في الجامعات الاجنبية، التي توفر سبلاً أفضل للعيش.

ونداء ؛ ونحن في مطلع عام العلم في مصر- تلك المبادرة التي تلقي عبئاً ثقيلاً علينا جميعاً، ماذا نحن فاعلون؟

هل ننظر للفروع وننسى الأصول أم ننظر للمشكلات الحقيقية مصممين على حلها حلولاً جذرية.

علماء مصر قادرون على رفعة التعليم فيها كما كانوا يفعلون في معظم الأوقات، لكن معذرةً فلننظر لأجورهم.

كاتب المقال

الدكتورهاني أبو العلا 

أستاذ نظم المعلومات الجغرافية بجامعة الفيوم 

و عضو لجنة تحسين أوضاع السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية