الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الحوادث

لقطع عضوين ذكريين لطفلين فى عملية طهارة.. حبس طبيب سنتين مع الشغل وسنة لمدير مستشفى و5 ممرضين بسوهاج

السبت 26/يناير/2019 - 03:19 م
السبورة

حكمت محكمة جنح قسم اول سوهاج فى جلستها برئاسة المستشار مصطفى رشاد وسكرتارية محمد عبد الله بحبس طبيب سنتين مع الشغل وكفالة 5 الاف جنيه لاتهامه باجراء عملية ( طهارة ) لطفلين وتسبب فى قطع عضويهما الذكريين واصابتهم بعاهة مستديمة.


كما عاقبت مدير المستشفى وطاقم التمريض - 5 أشخاص-  بالحبس سنة مع الشعل وكفالة ألف جنيه لكل منهم وكذلك تغريم مدير المستشفى 50 ألف جنيه لإدارة منشاة طبيبة مخالفة للشروط بعد اتهامهم بالإهمال الطبى الجسيم للمتهمين الأول والثانى وعدم تعقيم الأدوات والآلات المستخدمة بالعمليات لباقى المتهمين، مما تسبب فى إصابة المجنى عليهم بغرغرينا والتهابات.


طالبت هيئة الدفاع عن المجنى عليهما بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لتوافر جريمة الإهمال فى حقه المتهمين جميعا كما أثبته تقرير الطبيب الشرعى وتقرير اللجنة الثلاثية.


ترجع أحداث القضية الى شها اغسطس لعام 2018 بتوجه والدا الطفلين إلى المستشفى الخاصة ( مستشفى خيرى ) لإجراء عملية طهارة للطفلين وتم إدخالهما لإجرائها بمعرفة الطبيب – م ز ع – اخصائى المسالك البولية وبعد خروجهما من غرفة العمليات تلاحظ لوالدى الطفلين أنهما يصرخان بشدة، وباستدعاء الطبيب قرر لهما أن الطفلين بصحة جيدة إلا أنه فى اليوم التالى وبعد رفع الغيار الطبى تلاحظ لوالد الطفلين أنهما يعانيان من تورم شديد بالخصية وإصابة الطفل عبد الله بغرغرينا بالعضو الذكرى مع فقد بالجلد والأنسجة الرخوة بالجزء الأول من العضو الذكرى مع وجود التهابات وناصور بين بداية العضو وكيس الصفن.


كما تبين لوالد الطفل عمر فقد كامل للعضو الذكرى مع وجود فقد بالأنسجة الرخوة بكيس الصفن حول جذر القضيب ووجود التهابات وناصور بجذر القضيب.


وعليه توجه والدا الطفلين إلى قسم أول سوهاج وحررا محضرين بالواقعة، وتم عرضهما على النيابة العامة والتى استمعت إلى أقوال والدى الطفلين واتهما الطبيب المشكو فى حقه بالإهمال الطبى الجسيم فى إصابة نجليهما والتى قد يستحيل شفائها ويتخلف عنها عاهة مستديمة للطفلين، وتحرر المحضر رقم 8165 لسنة 2018 جنح قسم أول سوهاج، والمحضر رقم 8166 لسنة 2018 جنح قسم أول سوهاج وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح والتى أصدرت قرارها المتقدم.