محمد عمر يصدر 10 قرارات مهمة الى جميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس واجبة التنفيذ
الثلاثاء 15/يناير/2019 - 07:08 م
عقد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين اجتماعًا موسعًا مع مديرى المدريات التعليمة، وناقش الحضور ملف العجز والزيادة فى المعلمين.
اكد عمر أن الوزارة فى طريقها لإعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة لتعيينات المعلمين، ستبدأ مع بداية العام القادم.
وأشار الى أن العقود المؤقتة هى تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس فى المواد الأساسية، وأن الوزارة تبحث فى الأعداد المتبقية من مسابقة 30 ألف معلم لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم فى تخصصاتهم.
اوضح عمر أن الوزارة تقوم بمراجعة كافة القرارات الوزارية القديمة والتى مازال يجري العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاذ، مضيفا أن إي مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية.
وطالب عمر مديرى المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين المستبعدين أمنياً، مشيراً إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية فى جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولاً إلى الشئون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانونى المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.
أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على أهمية إرسال المديريات بيانات تفصيلية لتحصيل المصروفات من المدارس، والإلتزام بالكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، وذلك لإعادة المبالغ إلى المدارس لاستغلالها بالشكل الأمثل لصالح العملية التعليمية.
وقال عمر أن المسئول الذى يثبت عليه الإهمال والفساد لا يستحق أن يكون فى مكانه، وأنه لا يوجد فى قاموس الدولة حاليًا عبارات مثل "قدر الإمكان" و"قدر المستطاع"، وأن اي مذكرة ترد إلى الوزارة وتحوي مثل هذه الكلمات ستم التعامل معها باعتبارها إستقالة المسئول عنها.
كما أشار عمر إلى عدد من الإدعاءات التى يطلقها البعض والتى تفيد قرابتهم من المسئولين، بأنه يتم تحويلهم للتحقيق الفورى، وأن لجنة مكافحة الفساد تؤكد على هذا وتدعمه.
وقال عمر أن الوزارة لن تسمح بأى تقصير، ولن تتهاون مع اي مقصر، مضيفا أنه سيتم الدفع بلجنة من الوزارة للتفتيش والمتابعة على كافة إدارات الشئون القانونية بالإدارات والمديريات التعليمية، وأن الوزارة أنشأت قسمًا لهيئة قضايا الدولة مهمته متابعة كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
