التعليم تناقش سبل الارتقاء بالأداء المؤسسى مع مديري المديريات وتفعيل لجنة مكافحة الفساد

إجتمع أمس الإثنين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمديرى المديريات التعليمية، وذلك في حضور الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، واللواء الوليد مرسى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية..

وبعد لقاء الوزير وترحيبه بمديري المديريات وإعطائه عدد من التوجيهات فيما يختص بمتابعة سير الامتحانات، وتزيع التابلت على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي خلال الأيام المقبلة، وتوضيح الهدف من النظام الجديد فى التعليم لأولياء الأمور والطلاب والطالبات، بالإضافة إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في عام التعليم 2019.

عقد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين اجتماعًا موسعًا معهم، وناقش الحضور ملف العجز والزيادة فى المعلمين.

وقال عمر أن الوزارة فى طريقها لإعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة لتعيينات المعلمين، ستبدأ مع بداية العام القادم، وأضاف أن العقود المؤقتة هى تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس فى المواد الأساسية، وأن الوزارة تبحث فى الأعداد المتبقية من مسابقة 30 ألف معلم لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم فى تخصصاتهم.

وقال عمر أن الوزارة تقوم بمراجعة كافة القرارات الوزارية القديمة والتى مازال يجري العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاد، مضيفا أن إي مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية.

وطالب عمر مديرى المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين المستبعدين أمنياً، مشيراً إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية فى جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولاً إلى الشئون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانونى المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.

كما أكد عمر على أهمية إرسال المديريات بيانات تفصيلية لتحصيل المصروفات من المدارس، والإلتزام بالكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، وذلك لإعادة المبالغ إلى المدارس لاستغلالها بالشكل الأمثل لصالح العملية التعليمية..

وقال عمر أن المسئول الذى يثبت عليه الإهمال والفساد لا يستحق أن يكون فى مكانه، وأنه لا يوجد فى قاموس الدولة حاليًا عبارات مثل "قدر الإمكان" و"قدر المستطاع"، وأن اي مذكرة ترد إلى الوزارة وتحوي مثل هذه الكلمات ستم التعامل معها باعتبارها إستقالة  المسئول عنها..

كما أشار عمر إلى عدد من الإدعاءات التى يطلقها البعض والتى تفيد قرابتهم من المسئولين، بأنه يتم تحويلهم للتحقيق الفورى، وأن لجنة مكافحة الفساد تؤكد على هذا وتدعمه.

وقال عمر أن الوزارة لن تسمح بأى تقصير، ولن تتهاون مع اي مقصر، مضيفا أنه سيتم الدفع بلجنة من الوزارة للتفتيش والمتابعة على كافة إدارات الشئون القانونية بالإدارات والمديريات التعليمية،  وأن الوزارة أنشأت قسمًا لهيئة قضايا الدولة مهمته متابعة كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى على تكليفات القيادة بعمل نقلة نوعية كبيرة فى مجال التعليم الفنى، وأن هذا بالفعل الذى تعمل عليه الوزارةحاليًا، مضيفاً أنه تم الإعلان عن مسابقة قومية لأفضل عشر مدارس تعليم فنى. وأشار إلى أن الهدف هو إظهار الجانب الإيجابى فى التعليم الفنى للمجتمع، والإعلان عن كافة التطوارات والإنجازات أولاً بأول لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى.

مشددا على مديرى المديريات بضرورة إختيار المدارس المشاركة فى المسابقة حسب طبيعة  المحافظة، ومشاركة المجتمع المحلى والمؤسسات الصناعية فى اختيار المدارس.

وطالب مجاهد بالإنتهاء من هذه المسابقة قبل عيد العمال في أول مايو المقبل.

وأعلن مجاهد أن إمتحانات طلاب الصف الأول الثانوى بالتعليم الفنى ستعقد فى السبت الثانى من الفصل الدراسى الثانى، وذلك للوقوف على التقييم الحقيقى لمستويات الطلاب الفعلية في اللغة العربية والإنجليزية.

وفى كلمته شدد اللواء الوليد مرسى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير على أهمية موافاة الوزارة بجميع البيانات الإحصائية الصحيحة خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن نقص أو ضعف تلك البيانات يؤدى إلى الفساد الإداري. وقال الوليد أن على كل المديريات موافاة الوزارة يومياً بكافة المعلومات والبيانات الحديثة الخاصة بالمدارس والمعلمين والإداريين. وتحدث عن أهمية أن يكون كل مدير مديرية ملمًا بكافة البيانات المتعلقة بمديريته التعليمية، مضيفاً ان الدولة المصرية فى الوقت الحالى فى حالة تحول إلى دولة رقمية، مطالباً مديرى المديريات بعمل وحدة داخل كل مديرية مهمتها جمع البيانات الصحيحة.

وأكد الوليد على أهمية الجاهزية للفصل الدراسى الثانى قبل البدء فيه، وأيضا الإستعداد الكامل للعام الدراسى الجديد خلال الإجازة الصيفية. وأشار إلى أهمية ومصداقية التعاقدات الخاصة بالتغذية المدرسية، وأن المسئول الأول فى هذا الشأن هو مدير المديرية..

وطالب جميع مديرى المديريات التعليمية بموافاته بكل البيانات الخاصة بالمدارس غير المرخصة والطلاب المسجلين بغير مدارسهم، مشيرًا إلى مسئولية مديرى المديريات عن هذه البيانات وصحتها.

وعرضت إدارة التنسيق كافة مقترحاتها الخاصة بتقليل الأعداد المطلوبة للتعاقد بالمحافظات المختلفة.

واستعرض اللواء يسرى سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية خطة الأبنية لبناء مدارس جديدة وصيانة المدارس التى مر عليها أكثر من عشر سنوات أو أكثر وذلك حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين داخل المدارس.

واستعرض صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية القرار الوزاري الخاص بالمصروفات، مشيرا إلى أهمية إرسال كافة البيانات الصحيحة الخاصة بتحصيل المصروفات بالمدارس، وضرورة تواصل التوجيه المالى بصفة أسبوعية، لاستيفاء كافة البيانات، وأهمية وجود الأوراق الرسمية فى هذا الشأن.

يشار إلى أنه عقب انتهاء الاجتماع بمديري المديريات، انعقدت  لجنة مكافحة الفساد برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك لمناقشة كافة الضوابط والإجراءات الخاصة بالارتقاء بالأداء المؤسسى، والتى من شأنها منع الفساد قبل حدوثه، وتعديل بعض الضوابط المالية الخاصة بالعملية التعليمية، وحل كافة المعوقات التى تواجه المعلمين والإداريين على مستوى الجمهورية.