ننشر كواليس لقاء "الزناتي" و "عمر" مع معلمي المنيا

بحضور محمد عبدالله أمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية، وحامد الشريف الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية وأمين عام النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، وأحمد محمد أحمد نقيب المعلمين بملوي، ومحمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وأعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية للمعلمين بالمنيا، وأعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض نقيب معلمي مصر عدد من مشكلات نقابة المعلمين بالمنيا مع وكيل الوزارة بالمحافظة ومنها :

1- لأول مرة يتم استبعاد ممثل النقابة في لجنة المقابلات للترقي بمحافظة المنيا دوناً عن باقي المحافظات .

2- اجتماع مع بعض المعلمين على مستوى المحافظة دون مشاركة أى عضو من أعضاء النقابة في هذه اللقاء أو أي اجتماعات تخص قضايا المعلمين.

3- حرمان وظيفة معلم خبير من التقدم لوظيفة مدير مدرسة أو موجه .

4- حرمان معلم خبير من التقدم لوظيفة مدير إدارة وتم الاختصار على معلم أول أ  ومثال على ذلك إدارة ديرمواس .

5- رفض تكليف بعض الموجهين في حالة العجز في التوجيه استناداً على حد قوله قرارات  نائب الوزير .

6- بالنسبة لتنقلات المعلمين التخبط في قرارات النقل أو الندب بين الأحدث تعينناً والأحدث دخولاً للمدرسة .

7- إصدار قرار بعدم ندب من تجاوز سن الـ 55 عام وتم توقيع هذا القرار من السيد المحافظ ثم الرجوع في هذا القرار بعد العرض على السلطة المختصة مما أدى إلى الضغط على النقابة .

8- عدم استخدام روح القانون في الحالات المرضية أو السيدات المعيلات .

9- التعالي في التعامل مع المعلمين ودائماً قوله المشهور (أنا جئت لأعلمكم) .

10- أشيع بالمديرية وبين المعلمين أن زيارة السيد نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب ونائب الوزير لشئون المعلمين للنقابة، لوجود بعض المشكلات والمخالفات المالية الجسيمة بالنقابة الفرعية .

11- عدم مقابلة معظم المعلمين بمكتبه بحجة الاجتماعات إلا لمجموعة بعينها .

12- عدم قيام وكيل الوزارة بعمل لقاءات دورية مع نقيب المعلمين بالفرعية ورؤساء اللجان النقابية ومديري الإدارات لحل المشكلات أولاً بأول قبل تراكمها .

13- المطالبة بتسهيل مهام هيئة المكتب في اللجان النقابية لمتابعة مشاكل المعلمين بالمدارس .

وشدد "الزناتي" على أنه من غير المقبول أن قول وكيل الوزارة للمعلمين "أنا جئت لأعلمكم" ومن غير اللائق التعامل معهم بمثل هذه الطريقة، مؤكداً أن المعلمين هم من يعلمون المجتمع كله ولديهم العديد من العلوم والمعارف.

وأوضح نقيب المعلمين أن ما أشيع بمحافظة المنيا عن مشكلات في النقابة الفرعية هو محض كذب ونوع من إحداث البلبلة المفتعلة في أوساط المعلمين، غير مقبول ممن يروجه.

وأشار"الزناتي" إلى أن عدم تنسيق وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا مع النقابة الفرعية للمعلمين في الاجتماعات الهامة سواء مع المحافظ أو غيرها ، يزيد من حالة الإنقسام بين الجانبين، وهو ما لم نتمنى أن يحدث.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمر أن هناك توجيهات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بفتح قنوات اتصال مع المعلمين والنقابة للوقوف على المشكلات الحقيقية للمعلمين، قائلاً: " التقيت مع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية أكثر من مرة، وسنجوب المحافظات مع النقابة لمناقشة قضايا المعلمين والعمل على حلهان وذلك لبناء علاقة ثقة بين الدولة وأبنائها من خلال التواصل المباشر مع المعلمين دون وسيط".

وأوضح "عمر" أن الوزارة لديها خطة طموحة لإصلاح أحوال المعلمين والمنظومة التعليمية ككل ، تلك الخطة تتم بالتعاون مع نقابة المهن التعليمية والمؤسسات الرسمية الشريكة للوزارة في هذا الشأن.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم استبعاد المعلمين من لجنة اختيار القيادات في عهد الإخوان، إلا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما يمكن إصلاحه في حدود القانون، لافتاً إلى أن القرارات الوزارية التي تؤثر على العملية التعليمية بشكل سلبي ستقوم الوزارة بتعديلها.

وأشار "عمر" إلى أن الوزارة خصصت لقاء أسبوعي مع المعلمين بديوان الوزارة لبحث أي مشكلات تواجههم، كما تم فتح باب الرد الإلكتروني مع معلمي المحافظات الذين يصعب عليهم التواجد في القاهرة، مضيفاً تم زيارة العديد من المدارس في عدة محافظات ومستمرين في ذلك ليكون هناك اتصال مباشر مع المعلمين.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة أعدت كتاب دوري تم تعميمه على الإدارات والمديريات التعليمية لإدارة الشئون المالية والإدارية في كل مركز أو محافظة بنفس الأسلوب، كما أن هناك كتاب دوري لمعالجة مشكلة التخبط في قرارات الندب أو النقل.

واستجابةً لنقابة المعلمين، كشف "عمر" أن وزارة التربية والتعليم أوقفت الخصم من المشرفين الاجتماعيين، ويجرى الآن إعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لتقنين أوضاعهم.

وشدد نائب الوزير على أن المعلم الخبير لديه أحقية في التقدم لوظيفة مدير أو وكيل إدارة، لافتاً إلى أن هناك فتوى صادرة في شهر مايو 2018 تؤكد ذلك، وسيتم إرسال نسخة من الفتوى لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا لأن هدف الوزارة هو رفع معدل الرضا للمعلمين.

وأوضح "عمر" أن الوزارة تدرس تقديم بدل نقدي أو توفير وسيلة مواصلات ملائمة للمعلمين الذين تبعد مدارسهم عن محل سكنهم، مضيفاً أن ذلك تم بالفعل في محافظات أسوان ومطروح وجنوب سيناء، ويتم العمل حالياً لتطبيقه في بقية المحافظات.

وشدد على أنه من غير المقبول المعاملة القاسية مع المعلمين، قئلاً : "جميعنا زملاء والمناصب لا تدوم لأحد"، مؤكداً أن النقابة هى الممثل الشرعي للمعلمين في مصر وليس لدينا أي تدخل في الشئون الداخلية للنقابة، والعلاقة التي تربطنا بالنقابة هى خدمة المعلمين فقط.

وكشف نائب الوزير، أن وزارة التربية والتعليم تبحث شراء شقق من الإسكان الاجتماعي للمعلمين في المحافظات أثناء مراقبة وتصحيح ألامتحانات حال كانت استراحاتهم غير آدمية، مؤكداً أنه سيجري جولة لجميع محافظات مصر للتأكد من جاهزية الإستراحات ومدى آدميتها، قائلاً : " إذا لم ترضيني تلك الإستراحات للمعيشة الشخصية فيها لن يجلس فيها المعلمين أيضاً لنا المعلم له مكانة وتقدير كبير عندنا".

ووعد "عمر" بعدم تكرار مشكلة معلمي ملوي التي حدثت العام الماضي، بإرسالهم إلى محافظة قنا للتصحيح خلال شهر رمضان، كما أشار إلى أنه لأول مرة سيتم إطلاق أسماء المعلمين الذين قدموا شئ جليل للمدرسة، على مدرستهم ، وذلك وفقاً لمعايير ستضعها الوزارة.

وأضاف نائب الوزير، أن وزارة التربية والتعليم تبحث حالياً التكفل بمصروفات إجراء المعلمين للدراسات العليا بكليات التربية، لمساعدتهم في النواحي المهنية، متوجهاً بالشكر في نهاية حديثه لنقابة المعلمين على الدور الخدمي الذي تبذله النقابة من أجل المعلم.