إقرار رسالة بحث كل "فمتو ثانية" مقابل "قروش "

طالعتنا أخبار من ثلاثة جامعات بموافقة مجالسهم  لزيادة مقابل الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراة، و هو موقف يشكر لمجالس الجامعات وسعيهم  لتحسين الوضع المادي المتدهور لعضو هيئة التدريس، الذي أوقعة حظه السئ وسط كماشة تضغط عليه لتعصر ما تبقى له من هيكل عظمي, فهو يخضع لقيم محاسبية براتبه تتبع جدول رواتب مدرج بقانون صدر منذ ٤٦ عاما ولايزال كما هو ..!

يحتوى على قيم محاسبية بالقروش..!  وأغلب مفردات راتبه هي حوافز ومكافئات وبدلات والتي تصل لاكثر من ٧٠٪ من الاجمالي... !

وبنفس الوقت فهو غير خاضع لقانون الخدمة المدنية الذي وضع الراتب الاساسي ٨٠٪ من الاجمالي و٢٠٪ فقط بدلات...!!

ومع صدور القانون الخاص بقطع الصلة بين الراتب الاساسي وبين الحوافز والمكافئات، اصبحت العلاوة السنوية لا تكفى اجرة سواق تاكسي من الجيزة للتحرير..!!

وهنا جاءت محاولات بعض الجامعات لتدبير مبالغ من صناديقها الخاصة لتحسين الوضع المادي ولكن...!!

لقد تناست تلك المجالس ان الكادر الجامعي يبدأ من معيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم استاذ مساعد ثم استاذ..

وتناست تلك الجامعات ان الدرجات الصغرى لهم أعباء معيشية ويعانون أشد المعاناة وليس لهم دور في الرسائل...!!

كما تناست تلك الجامعات ان هناك البعض يتكالبون بل ويحتكرون الإشراف ويتم توزيع المناقشات للحبايب... !!

والاهم من كل ما سبق:

فإن هذا الأمر سيتسبب في صدور رساله كل فمتو ثانية ولن يجدوا لها مكان على أرفف المكتبات.. ليصبح العدد في اللمون...!!  

المفترض ان الإشراف على الرسائل وتحكيم البحوث هو من صميم مهام عضو هيئة التدريس المكلف به مثل التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع،  والمفترض ايضا إن كانت هناك رغبة في تحسين جودة البحث العلمي فيجب ان يكون راتب عضو هيئة التدريس وحدة واحدة بدون تفريعات تتسبب في  التكالب عليها .. حتى لا نصحوا من غفلتنا لنجد رساله كل فمتو ثانية.