أهم 7 قرارات وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم

ووافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مع مراعاة الملاحظات التي طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 يناير 2019.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل بعض الأصول والمباني المملوكة للدولة، إلى الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، حيث نص القرار  على أن تؤول للهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر الأصول المملوكة للدولة بميناء بورتوفيق ( السويس حالياً ) بمنطقة باب (9) خلف الرصيف الجنوبي، وذلك نقلاً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لتحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة في الغرض المخصص من أجله، وهو تنفيذ خطة تطوير ميناء بورتوفيق وزيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة الميناء.

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كليتي الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا، وذلك بهدف تقليل الاغتراب، وبما يخدم البيئة المجتمعية.

مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع البنك المركزي، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالتوقيع على اتفاقيات مشروع اقامة محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة عيون موسى، مع المستثمر الذي يتولى تنفيذ المشروع، وكذا الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالمرحلة الثالثة من المشروع، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة واعتماد الفحم كمصدر من مصادر الطاقة، وهذا المشروع سيسهم في تنمية سيناء.

وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الترخيص طبقاً لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية لإقامة (68) عمارة سكنية بناحية شدموه – مركز إطسا – محافظة الفيوم ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، وذلك لخدمة أهالي المحافظة.

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، على مشاركة محافظة القاهرة للشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية، بقطعة أرض فضاء من أملاكها بمساحة 24 فداناً، ضمن تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، على طريق (القاهرة/السويس) لإقامة مشروع عمراني متكامل (سكني ـ تجاري ـ إداري)، على أن يتم تقييم الأرض من إحدى الجهات المحددة بقانون الإستثمار، ثم يعتمد التقييم من المحافظ، ونسبة المحافظة، ورفع ما يتم إلى أمانة مجلس الوزراء.