"المالية" تصدر بيانا هاما بشأن الحجز على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب

حيث نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أو أى جهة أخرى تتعلق بالحجز الإدارى على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.

وأوضحت الوزارة، أن ما تم إثارته فى هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجرى حاليًا تعديله لأنه يتضمن فى صياغته الحجز الإدارى على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مُؤكدًة أن الحجز الإدارى لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن هذا المستند مطبق منذ عام 1955، موضحًا أن الوزارة حريصة على القيام بتعديله حتى لا يتسبب هذا الخطأ فى تعثر المستثمرين وتوقف نشاطهم.

وأكدت الوزارة، على أنها تسعى لحل مشكلات المجتمع التجارى والصناعى مع الضرائب والجمارك حيث تحرص على دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادى.

وفى النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408