عاجل | بدر عبدالعاطى لـ " السبورة " : المانيا تحتاج إلي مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة

 اكد السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة المقرر انشاؤها في العاصمة الإدارية، تعد أول جامعة تطبيقية في مصر وافريقيا، مشيراً إلي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا الفترة الماضية، عكست اهتمامه بالتعليم العالي، خاصة وأن مصر تسعى لمواكبة متطلبات العصر من التكنولوجيا

اضاف " عبدالعاطى فى تصريحات   لـ " السبورة "  أن الاقتصاد المصري يحتاج مثل هذه الجامعات للتدريب وتأهيل الخريجين لسوق العمل لكي يكون هناك وظائف للشباب وهذه مهمة قومية لمصر، أن الحكومة ملتزمة في كل وعودها، وأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة يدل على الجدية في التعاون ، ونسعي لتقديم كل المساعدات اللازمة لخروج هذا المشروع للنور خاصة وأن مصر والمانيا بينهم شراكة وهذا المشروع مكسب لكلا الطرفين.“

اكد ، لا شك أن العلاقات المصرية الألمانية شهدت خلال الاونة الاخيرة طفرة كبيرة ، وهذا ساعد على تطور وتنامى التعاون الثنائى فى شتى المجالات وهذا ما نلمسه على ارض الواقع حاليا ، خاصة  ان العلاقات تتسم بين البلدين في الفترة الأخيرة بالتفاعل والتنوع، بما يحقق مصالحهما المشتركة ولم تعد كما كانت في السابق علاقة مانح بمتلقي. فمن ناحية تحتاج ألمانيا إلي مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة والطرف الرئيسي المعني بتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة  بالاحداث وفي القارة الافريقية وتخوض حرباً ضد الارهاب وله تأثير كبير في العديد من الأزمات الاقليمية فضلاً عن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. في حين تحتاج مصر لألمانيا فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات والسياحة وتوطين التكنولوجيا وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وتحديث الصناعة.

اضاف سفير مصر فى المانيا ، ان زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى لالمانيا  اعطت دفعة قوية  للعلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات ومثلت فرصة لدفع العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالحهما ومن أهمها ضمان أمن واستقرار مصر، وتعزيز آليات التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة كالإرهاب والهجرة غير الشرعية، ودعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادى عن طريق الاستثمارات الألمانية المباشرة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الألمانى والأسواق الأوروبية، ودفع الجهود الجارية للاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة فى مجالات التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتهيئة الظروف للمزيد من التدفق السياحى الألمانى لمصر. 

قال عبدالعاطى ، ان المانيا حريصة  على دعم جهود الإصلاح الاقتصادى والتنمية فى مصر، ودفع حركة التبادل التجارى والاستثمارى، وتشجيع الشركات الألمانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر. وقد أصبحت مصر بالفعل وجهة رئيسية للأعمال والاستثمارات الألمانية في منطقة الشرق الأوسط لتتصدر دول المنطقة خلال العامين الأخيرين فيما يتعلق بالحصول علي ضمانات التصدير والاستثمار التي تمنحها وزارة الاقتصاد الألمانية للشركات الألمانية العاملة في الخارج بإجمالي يصل إلي ما يقارب 10 بلايين يورو. كما ان هناك  إهتمام كبير من جانب الشركات الألمانية بفرص الأعمال والإستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في قطاعات الأدوية وصناعة السيارات وقطع غيار السيارات واللوجستيات والبنية التحتية. كما توفر المشروعات القومية الكبري والتي تقوم السفارة ومكتبنا التجارى بعرضها بشكل دوري علي كافة الشركات الألمانية وإتحادات غرف التجارة والصناعة الألمانية سواء علي المستوي الفيدرالي أو علي مستوي الولايات الـ16 فرصة

.

اوضح ان التبادل التجارى يشهد نمواً مطرداً بين مصر وألمانيا لتصبح مصر الشريك التجاري الثالث لألمانيا في العالم العربي بعد كل من الإمارات والسعودية علي التوالي، وإذا إنتقلنا إلي تدفق الإستثمارات الألمانية إلي مصر، فهي تشهد نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة في ضوء  ما تحققه الشركات الألمانية والاجنبية العاملة في مصر من أرباح مرتفعة في مصر بنسبة تتجاوز 35% وقيام العديد منها بالتوسع في أعمالها وعدم خروج أي شركات من السوق المصري منذ 2011 ، حيث تعمل حوالي 948 شركة المانية في مصر باستثمارات تجاوزت 2,6 مليار دولار، فضلاً عن حرص الحكومة المصرية علي بذل كافة الجهود اللازمة لحل ما يعترض مسار بعض الشركات الالمانية العاملة في مصر من مشاكل وبصورة سريعة وحاسمة. كما كان للإجراءات والسياسات التى إنتهجتها الحكومة المصرية لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى وتحرير سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة لتحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والمتمثلة فى تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبى من خلال قانون الاستثمار الموحد والتوسع فى ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية وتعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجى، أعظم الأثر في تشديع الشركات الألمانية علي زيادة استثماراتها في مصر، خاصة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.أن المزايا العديدة التي تتمتع بها مصر كقبلة للاستثمارات الاجنبية كسوق كبير وواعد سواء على الصعيد المحلى بحجم سكان يصل الى 90 مليون نسمه او كون مصر بوابة لسوق اقليمى ضخم يصل الى 1,6 مليار نسمة فى طريقها لتصل الى 2 مليار نسمة باستكمال التصديق على باقى الاتفاقيات، مما ساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلي مصر،