بالتعاون مع وزارة المالية.. جامعة أسيوط تستعرض قانون التعاقدات الجديد
شهدت جامعة أسيوط اليوم انطلاق فعاليات ندوتها التوعوية " بقانون التعاقدات الجديد رقم 182 لسنة 2018" ، والتي نظمتها إدارة الجامعة بالتعاون مع وزارة المالية والمديرية المالية بقطاع الحسابات والمديرات ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وبحضور الأستاذ محمود بخيت أمين عام جامعة أسيوط ، و منى خليفة وكيل وزارة المالية ، وشوكت صابر الأمين المساعد ، ومصطفى حسن الأمين المساعد ، و سمير سعد مدير وحدة التدريب الداخلي بوزارة المالية ، وفولى إسماعيل بإدارة التفتيش بمديرية المالية ، و اشرف زخارى مدير عام حسابات الجامعة و ممثل وزارة المالية ، وعدد كبير من ممثلي المديريات المالية والقطاعات الحسابية و مندوبي المالية بالمحافظة والجامعة .
و أشاد محمود بخيت بدور وزارة المالية في تقديم كافة سبل الدعم و توفير الأدوات والإمكانيات من خلال عقد مثل هذه الفعاليات والندوات التوعوية وورش العمل التدريبية اللازمة للعاملين بالجامعة ومختلف القطاعات المالية والحسابية ، والتي من شانها تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة و وتسهيل المعاملات المالية والنقدية و لتحسين الكفاءة والفعالية للعاملين
و أوضحت الأستاذة منى خليفة أن الهدف من ندوة اليوم هو التعريف بقانون التعاقدات الجديد رقم 182 لسنة 2018 وإيضاح الفروق الجوهرية عن القانون رقم 89 المستخدم من قبل وذلك عن طريق شرح الشق النظري والعملي الخاص بالقانون الجديد وكيفية تنفيذه داخل الوحدات الحسابية ، والذي انطلاقا من جهود وزارة المالية تطبيق التشريعات والقوانين الجديدة بما يحقق الشمول المالي و تطوير الوحدات الحسابية داخل المؤسسات .
و أشار شوكت صابر ان الندوة شهدت مشاركة كبيرة من ممثلي وزارة المالية والقيادات المختصين على مستوى الوحدات الحسابية والمديرية المالية على مستوى المحافظة.
أكد سمير سعد أن قانون التعاقدات الجديد يساعد في تسهيل المعاملات النقدية و إحكام الرقابة على حجم التعاملات الحكومية للعام المالي الجديد بما يحقق أعلى انتفاع وتوفير الاحتياجات المالية وعرض الإجراءات اللازمة للمناقصات واللجان المالية بالمشتريات وشروط التمويل وتوافر الاعتماد.
