"البحث العلمي" تنظم ورشتي عمل للخروج بتوصيات للائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم
نظم مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبالاشتراك مع وزارة الصناعة والتجارة، ورشتي عمل بعنوان "أوجه تشجيع نقل وتسويق التكنولوجيا من أجل تعزيز بيئة الأعمال في مصر"، وذلك بحضور ممثلي الجامعات المصرية.
وتهدف الورشتان إلى تقديم التقنيات والمهارات والخروج بتوصيات لأخذها بعين الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018؛ لتعميق عملية نقل التكنولوجيا طبقاً لمتطلبات القطاع الخاص، ورفع معدلات النجاح لمكاتب نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال.
وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية - في تصريح له - أن ورشتي العمل في غاية الأهمية في إطار الدعم الذي يقدمه "مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" لمناقشة المواد التي يمكن تضمينها في اللوائح المقترحة في قانون حوافز العلوم التكنولوجيا والابتكار من أجل تعميق عملية نقل التكنولوجيا طبقاً لمتطلبات القطاع الخاص ورفع معدلات النجاح لمكاتب نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال في مصر.
وقال: "نحن نعول كثيرا على النقاش المجتمعي ونقاش الخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص والجهات القانونية، تمهيداً لعرضه ومناقشته مع القيادات في التعليم العالي والبحث العلمي للوصول إلى أفضل صورة ممكنة للائحة التنفيذية المقترحة لتعظيم الاستفادة من القانون".
وأضاف أن الورشتين تعدان جزءا من مهام "مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" لتطوير المساعدات الفعالة والمستدامة، ولتحسين الجودة والقدرات والتوعية وإمكانية الوصول إلى خدمات مكاتب تسويق الابتكار والتكنولوجيا في جميع أنحاء مصر وتدعيم ربط متطلبات الصناعة بمخرجات القطاع البحثي سواء من الجامعات أو المراكز البحثية.
وأشار إلى أن الورشتين شهدتا مشاركة أكثر من 40 شخصا من كبار المسئولين التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص، وأعضاء من أكاديمية البحث العلمي القائمين على إدارة مكاتب نقل التكنولوجيا الذين يعملون في مكاتب نقل التكنولوجيا في مصر.
